المساءلة تندرج بإطار اختصاصات البرلمان (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
وجه نواب البرلمان التونسي من المعارضة ومن مساندي الحكومة، اليوم السبت، أسئلة إلى كل من وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، ووزيرة الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني، ووزير الثقافة، محمد زين العابدين، حول شبهات فساد وتقصير وتجاوزات مالية وإدارية في المؤسسات والإدارات التابعة لهم.
وقال المتحدث باسم البرلمان التونسي، محمد بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الدستور ينص على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب وينظم القانون الداخلي طرق مساءلة ومراقبة البرلمان لعمل الحكومة، إما عبر تنظيم جلسات حوار أو عبر توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للوزراء وأعضاء الحكومة أمام البرلمان.
وتراوحت أسئلة نواب الشعب بين طلب توضيحات حول شبهات الفساد والتقصير والتجاوزات، والإخلالات في الوزارات والإدارات.
ورداً على الاستفسارات، أفادت وزيرة الشباب والرياضة، أن الوزارة تتعامل بجدية وصرامة مع ملفي الفساد والإرهاب، اللذين يعدان من بين الأولويات الوطنية، وذلك عبر تفعيل آليات الرقابة والزجر بما مكن الوزارة من التحقيق في جملة من الملفات، واتخاذ قرارات تندرج ضمن إصلاحات كبرى تهم مجالي الرياضة والشباب.
وأضافت الشارني، أن محاربة الإرهاب أولوية بالنسبة للوزارة، وهو تندرج ضمن استراتيجية عامة تقوم على تجميع تدخلات مختلف الأطراف، ذات العلاقة وتقييمها على المستوى المركزي، باعتبار ارتباط هذه الظاهرة بنسبة هامة بفئة الشباب، وخاصة في المناطق الريفية والشريط الحدودي.
وأشارت إلى أن جهود الوزارة لا تحول دون وجود حالات شاذة وانحرافات هي محل متابعة عن كثب، من ضمنها انضمام رياضيين اثنين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإيداع 5 أساتذة تربية بدنية السجن بقرار قضائي، بعد ثبوت تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.
ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت قرارات بالطرد من الوظيفة الحكومية في شان كل من ثبت تورطه في هذا الأمر، وهو ما يؤكد تعامل الوزارة بكل بصرامة مع ملف الإرهاب، من خلال التحري في الانتدابات وضبط قائمة سوداء في الغرض.
وبخصوص الفساد المالي في مجال الرياضة، بينت الشارني أن "دوائر التفقد في مختلف محافظات الجمهورية تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية حول هذا الملف .. وقد تمت إحالة 18 ملفاً إلى السلط القضائية و9 أخرى إلى دوائر الزجر المالي".
بدوره، ورداً على سؤال أحد النواب أقر وزير الشؤون الدينية بوجود "تقصير على مستوى توعية الحجيج بظروف أداء فريضة الحج وما يتطلبه من مجهود، خاصة في ما يتعلق بالتنقل من عرفات إلى منى"، مشيراً إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة خلال الموسم القادم.
وأكد أن تكاليف الحج ستكون بداية من السنة الحالية مفصلة، حتى يكون الحجيج على بينة بمجالات صرف الأموال التي دفعوها، مضيفاً أن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب زيادة أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدسة من 430 عضواً إلى 500 خلال موسم 2018، معتبراً أن وصف الموسم الفارط بـ "الكارثي" هو توصيف "مبالغ فيه ومجانب للواقع".
وقال الوزير عظوم رداً على التهم المتعلقة بوجود شبهة فساد في تنظيم الحج، إن أجهزة الرقابة موجودة وهي المخولة للنظر في هذه المسائل وإذا ثبت أن هناك فساداً فسيتم تتبع المسؤولين قضائياً، مذكراً أن اختيار أعضاء البعثة يكون في إطار الشفافية وضمن ما يحدده القانون من أحكام.
وفي ما يتعلق بالبعثة الرسمية المكونة من 430 شخصاً بين أن اختيار المرافقين والمرشدين يخضع لمعايير، من بينها الكفاءة إضافة إلى خضوع المرشدين لاختبار مسبق، أما بقية أعضاء البعثة فهم ينتمون إلى وزارة الصحة والخطوط التونسية، وغيرهم من الأطراف المعنية بتنظيم الحج. أما تعيين أفراد الوفد الرسمي فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويندرج ضمن الأحكام الدبلوماسية، حسب تعبيره.
أما وزير الشؤون الثقافية، فنفى التجاوزات الموجودة على مستوى دعم الكتب والمؤسسات الثقافية، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تحدث بكل شفافية وفي إطار القانون المنظم وتحت رقابة السلطات المختصة، وأن أي تجاوز يتم رصده سيتم التعامل معه بشدة وبحزم دون تمييز.