أكدت حملة ''فاش نستناو؟''، (ماذا ننتظر؟)، اليوم الخميس، أنها ستصعد من تحركاتها في الأيام المقبلة لإسقاط بعض الفصول من قانون الموازنة لسنة 2018، إذ ستنظّم مساء اليوم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر وزارة الداخلية لـ"التنديد بتشويه الحملة ولكسر الأفكار التي قامت على أن الاحتجاجات الليلية مرتبطة بالتخريب وأحداث العنف، التي كانت شهدتها تونس منذ فترة".
وأكدت الحملة، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن "الإشكال لا يتعلق بالاحتجاج نهاراً أو ليلاً لأنها أفكار مغلوطة".
وقال عضو حركة "فاش نستناو؟" وائل نوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "طالما أن الدستور يكفل حق التظاهر فبالإمكان القيام بمسيرات سلمية والاعتصام ليلاً، ولا يمكن للدولة أن تمنع مسألة مباحة دستورياً"، معتبراً أنهم ضد العنف والتخريب.
وأضاف نوار أن الحملة "ستكثف من نسق تحركاتها، حيث ستكون هناك اليوم وقفة أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإسقاط قانون الموازنة"، مبيناً أن "هدفهم ليس إسقاط الحكومة كما يدعي البعض، بل إسقاط بعض الفصول"، مشيراً إلى أن "البعض ذهب إلى اعتبار أن إسقاط الموازنة يعني إسقاط الحكومة وهذا غير صحيح".
وأضاف نوار أنّهم "لا يهتمون بالنظام السياسي في تونس بقدر ما تهمهم الفصول الواردة في الميزانية، وهي أساساً 3 فصول يتعلق بعضها بالزيادات وتعطيل التنمية، وبالتالي فإنه في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم وتواصل غياب الحوار فإنهم سيلجأون إلى التصعيد، ومن ذلك الاعتصام أمام مجلس نواب الشعب وإضراب الجوع".
واعتبر عضو حملة "فاش نستناو؟" أنّ "الإيقافات التي حصلت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي بلغت 1082 إيقافاً، لا تتعلق جميعها بأحداث عنف أو شغب، إذ إن المعطيات التي لديهم تشير إلى أن 712 شخصاً ممن تم إيقافهم لا علاقة لهم بالتخريب، وأن 300 شخص أوقفوا في أماكن ومناطق لا علاقة لها بالاحتجاجات".
ولفت إلى أن "36 فقط أحيلوا بتهم السرقة والتخريب وضبطوا بالأفعال المنسوبة إليهم، ما يجعل أغلب الإيقافات عشوائية وانتقامية"، مبيناً أنه "طالما أن هناك حواراً واستجابة لطلبات التونسيين فإنه لن يكون هناك تصعيد".
واعتبر أن "الأخطر أن يكون هناك قمع للتحركات المشروعة، التي تولد مزيداً من الغضب".
وتحوّلت حملة "فاش نستناو؟" التونسية إلى حركة احتجاجية متصاعدة، حاول بعضهم استغلالها لضرب حراكها السلمي، عبر تحويلها نحو الشغب وأعمال العنف.