كشف نائب عن محافظة بابل العراقية، عن اعتداء مليشيات "الحشد الشعبي" على فرق نزع الألغام في المناطق المحررة، لمنع عودة العائلات النازحة، مشككا في قدرة الحكومة على ضمان عودة النازحين التي أدرجت ضمن شروط إجراء الانتخابات.
وقال النائب عن محافظة بابل، عدنان الجنابي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنّ "البرلمان كان قد صوّت على قانون الانتخابات، والذي تضمّن في شروطه إعادة النازحين إلى مناطقهم لإجراء الانتخابات في تلك المناطق"، مؤكدا أنّ "المتحدث باسم كتائب "حزب الله" في جرف الصخر يتحدث عن عودة 80 بالمائة من أبناء البلدة".
وأكد الجنابي أنّ "هذا الكلام غير صحيح، فلم يعُد أي شخص للبلدة، وأنا أتحداهم أن يعطونا اسم شخص واحد عاد إلى البلدة"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تتذرّع بوجود العبوات الناسفة والقنابل غير المنفلقة، لكنها أعذار واهية".
وتابع: "سبق لنا وأن سعينا إلى حل هذا الأمر، وتم الاتصال بوزير البيئة حينذاك، قتيبة الجبوري، والذي خصص فرقا فنية لرفع القنابل، واحتاج إلى تخصيصات مالية تم توفيرها من وزير المالية، لكن تلك الفرق تم الاعتداء عليها من قبل القوات المسلحة المسيطرة على البلدة (في إشارة إلى المليشيات)".
وأضاف: "وحين اتصل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بقائد عمليات المحافظة، أخبره بضرورة عودة الفرق التابعة للبيئة"، مشككا في "الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ الحكومة وعودها، وإجراء الانتخابات في 12 مايو/أيار المقبل".
وكانت كتل سياسية وفصائل المليشيات قد تعهدت بإعادة النازحين، بغية إجراء الانتخابات وعدم تعطيلها.
من جهته، أكد مسؤول محلي في مجلس محافظة بابل، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المليشيات كانت قد أبلغتنا بأنها ستعيد العائلات النازحة إلى جرف الصخر، قبل إقرار قانون الانتخابات في البرلمان"، مبينا أنّه "بعدما أقرّ القانون وأصبح الموعد محددا للانتخابات، تراجعت المليشيات، وزادت من انتشارها في البلدة لمنع أي عودة للنازحين".
وأشار إلى أنّه "لا أحد من العائلات النازحة يستطيع العودة مع تواجد المليشيات في منطقته، إذ إنّ وجود المليشيات يجعل العائلات في دائرة الخطر، لذا فإنّ العودة تتطلب انسحاب المليشيات من البلدة، وهذا الإجراء لم يُتخذ أساسا".
يشار إلى أنّ أزمة النزوح في العراق ما زالت قائمة منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي عددا من المحافظات قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف، إذ إنّ مليشيات "الحشد الشعبي" سيطرت على المناطق المحررة، ومنعت عودة أهلها.
وقال النائب عن محافظة بابل، عدنان الجنابي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنّ "البرلمان كان قد صوّت على قانون الانتخابات، والذي تضمّن في شروطه إعادة النازحين إلى مناطقهم لإجراء الانتخابات في تلك المناطق"، مؤكدا أنّ "المتحدث باسم كتائب "حزب الله" في جرف الصخر يتحدث عن عودة 80 بالمائة من أبناء البلدة".
وأكد الجنابي أنّ "هذا الكلام غير صحيح، فلم يعُد أي شخص للبلدة، وأنا أتحداهم أن يعطونا اسم شخص واحد عاد إلى البلدة"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تتذرّع بوجود العبوات الناسفة والقنابل غير المنفلقة، لكنها أعذار واهية".
وتابع: "سبق لنا وأن سعينا إلى حل هذا الأمر، وتم الاتصال بوزير البيئة حينذاك، قتيبة الجبوري، والذي خصص فرقا فنية لرفع القنابل، واحتاج إلى تخصيصات مالية تم توفيرها من وزير المالية، لكن تلك الفرق تم الاعتداء عليها من قبل القوات المسلحة المسيطرة على البلدة (في إشارة إلى المليشيات)".
وأضاف: "وحين اتصل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بقائد عمليات المحافظة، أخبره بضرورة عودة الفرق التابعة للبيئة"، مشككا في "الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ الحكومة وعودها، وإجراء الانتخابات في 12 مايو/أيار المقبل".
وكانت كتل سياسية وفصائل المليشيات قد تعهدت بإعادة النازحين، بغية إجراء الانتخابات وعدم تعطيلها.
من جهته، أكد مسؤول محلي في مجلس محافظة بابل، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المليشيات كانت قد أبلغتنا بأنها ستعيد العائلات النازحة إلى جرف الصخر، قبل إقرار قانون الانتخابات في البرلمان"، مبينا أنّه "بعدما أقرّ القانون وأصبح الموعد محددا للانتخابات، تراجعت المليشيات، وزادت من انتشارها في البلدة لمنع أي عودة للنازحين".
وأشار إلى أنّه "لا أحد من العائلات النازحة يستطيع العودة مع تواجد المليشيات في منطقته، إذ إنّ وجود المليشيات يجعل العائلات في دائرة الخطر، لذا فإنّ العودة تتطلب انسحاب المليشيات من البلدة، وهذا الإجراء لم يُتخذ أساسا".
يشار إلى أنّ أزمة النزوح في العراق ما زالت قائمة منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي عددا من المحافظات قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف، إذ إنّ مليشيات "الحشد الشعبي" سيطرت على المناطق المحررة، ومنعت عودة أهلها.