مصر: في ذكرى 28 يناير السابعة لا يزال قاتل اللواء البطران "مجهولًا"

28 يناير 2018
عائلة البطران تتهم حبيب العادلي بالتخطيط لقتله (العربي الجديد)
+ الخط -

في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، وبينما المظاهرات الغاضبة تهز مصر، وأعمال النهب والسرقة تنتشر، كان مساعد وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع السجون، اللواء محمد البطران، يقاتل من أجل رفض أوامر فتح السجون وتهريب مَن بداخلها. 

وفي صبيحة اليوم التالي، فجر 29 يناير/كانون الثاني، قُتل اللواء البطران برصاصات غادرة أمام سجن القطا، الواقع على طريق المناشي بالقناطر في دلتا مصر، قبل أن تفتح أبواب السجون لخروج من بداخلها. 

على مدار السنوات الماضية، حاولت أسرة اللواء البطران فتح القضية عدة مرات، لكن في كل مرة تُغلق بفعل فاعل، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة التي توجه إليها، كما حدث مع أخته منال، التي وَرَدتها تهديدات متتالية بـ"الحرق"، وقد تم حرق شقتها السكنية بالفعل ونجت منها.

 

وكانت أسرة البطران قد تقدمت بطعن، في يوليو/تموز 2013، على قرار قاضي التحقيق بحفظ قضية اقتحام السجون، بعد إشارة التحقيقات إلى أن مقتل البطران تم على يد مساجين القطا خلال محاولتهم الهرب، ولكن شقيقته والمحامي الحقوقي، حافظ أبو سعدة، وهو محامي الأسرة آنذاك، تقدما بعدة بلاغات نفيا فيها قيام السجناء بقتله، ووجها الاتهام لوزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بالتخطيط لقتله، مستخدماً عدداً من الضباط لتنفيذ التعليمات، عندما تصدّى البطران لمحاولاتهم تهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب، كنوع من الثورة المضادة.

ثم للمرة الثانية، تم حفظ القضية وقيدها ضد مجهول، لعدم ثبوت ادعاءات مقتله على يد بعض ضباط سجن القطا أثناء أحداث الثورة‏، واعتبار أن مقتله جاء طبيعيًا في إطار أحداث الفوضي وعمليات الهروب التي شهدها عدد من السجون المصرية، من بينها سجن القطا‏. 

لكن عائلة البطران وعددا من منظمات المجتمع المدني طالبت بإعادة فتح ملف القضية، وتشريح جثة اللواء البطران، بعد أن أشارت عشرات الشهادات من داخل السجن إلى مقتله على يد ضباط سجن القطا، عندما اعترض على عملية فتح السجن وتهريب المساجين‏. 

وجاء تقرير الطب الشرعي ليشير إلى تلقي اللواء البطران رصاصة واحدة أدت إلى مقتله‏، مؤكدا أنها جاءته من مكان عال، وهو ما يؤكد بعض الشهادات التي أشارت إلى أن إطلاق النار عليه تم من برج المراقبة، وهو التقرير الذي بموجبه وافق النائب العام على فتح ملف التحقيق للمرة الثانية، لينتهي أيضا بقيد القضية ضد مجهول، بعد أن أشار التقرير إلى أنه لا يمكن الاعتداد بشهادة المساجين، لما يمكن أن تكون بينهم وبين ضباط السجن من خصومات‏.‏

وحكت شقيقة اللواء القتيل أن آخر مكالمة هاتفية له كانت بينه وبينها يوم اغتياله، الساعة التاسعة والنصف صباحاً، عندما صرخ وهو يحدثها بغضب قائلاً: "العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد". 

وحتى اليوم، لم يحاسَب قاتل اللواء البطران. 

دلالات