النرويج تعلق رسمياً صادرات الأسلحة للإمارات لتدخّلها العسكري باليمن

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات في النرويج، إلى أن صادرات الأسلحة والذخيرة النرويجية للإمارات ارتفعت إلى 79 مليون كرونة (9.7 ملايين دولار)، بعد أن كانت 41 مليون كرونة في 2015.

إلى ذلك، وبحسب تحقيقات للبرلمان النرويجي، وبعد الاستماع إلى وزير الخارجية السابق، بيرغ بريندا، والحالية آنا اريكسن سوريدا، فإنه "لا يوجد حاليا دليل على أن الذخيرة النرويجية الصنع تستخدم في اليمن، لكن هناك قلقا متزايدا يتعلق بتدخّل الإمارات العسكري في الحرب الدائرة هناك".

وكان حزب اليسار الاشتراكي النرويجي، قد طالب بناء على تقارير بشأن ما يجري في اليمن "بوقف كل عقود بيع وتصدير الذخائر إلى الإمارات والسعودية اللتين تشاركان بالحرب منذ 2015"، وفقا لما ذكره التلفزيون النرويجي (ان ار كي)، اليوم الأربعاء.

وبناء على مطالب برلمانية، قررت الخارجية النرويجية "أنه لن يكون هناك تصدير للذخائر والأسلحة للإمارات، ولا يسمح بالأصل بتصديرها إلى السعودية".

كما بينت أنه "ستجري أيضاً مراجعة عقود استخدام المعدات مزدوجة الاستعمال، التي يمكن أن تكون استخدمت في حرب اليمن".

كذلك، لفتت الحكومة النرويجية، اليوم، إلى أن "الأمر لن يبقى محصوراً في الإمارات، بل سيتسع ليشمل دول أخرى مشاركة في حرب اليمن في ما يتعلق بالمعدات مزدوجة الاستخدام".

وتعتبر القرارات النرويجية الجديدة ضربة لصفقات الذخائر التي كانت آخرها ذخائر "خطرة" في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة 23 مليون كرونة. 

ولاقت الخطوة، اليوم، ترحيباً من منظمة العفو الدولية، ونقلت صحيفة "في غي" عن المستشار السياسي جيرالد كادو فولكفورد قوله "قرار جاء متأخراً، إذ دائماً كنا نطالب النرويج بوقف تصدير السلاح إلى دولة مثبت أنها شاركت في جرائم حرب".

كما رحبت منظمة "أنقذوا الطفولة" بالقرار النرويجي قائلة "رائع أن تتحمل الحكومة النرويجية مسؤولياتها بوقف التصدير إلى دولة تشارك بقصف المدارس والمشافي، وهي رسالة للدول الأخرى لتتخذ خطوات بهذا الاتجاه".

كذلك، تأتي الخطوة النرويجية بعد أن أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، قبل يومين، عن نجاحها في جمع أكثر من 200 ألف توقيع على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في اليمن التي تقودها الإمارات والسعودية. وطالبت العريضة بإنهاء الحرب على اليمن بشكل فوري، وإنهاء الحصار الذي يتم فرضه على البلاد منذ عدة أسابيع، ونجمت عنه مجاعة بدأت تحصد حياة الأبرياء في مختلف المدن اليمنية.

وشملت العريضة أيضاً مطالب رئيسية وُجهت لحكومات أوروبية عدة، تطالب بوقف بيع السلاح للإمارات ودول التحالف، بسبب ارتكابهم جرائم حرب في اليمن وعدم التزامهم بالقانون الدولي، وكذلك تقديم كل من تورط في جرائم الحرب للمحكمة الدولية، بمن فيهم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وقادة إماراتيون آخرون.

وتسببت حرب دول التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، على اليمن، في قتل أكثر من 8750 شخصا، منذ مارس/آذار 2015، وإصابة عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين بجروح، ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير في أزمات غذائية وصحية كبرى.

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني أيضاً نحو 17 مليون شخص، أي 60 في المائة من إجمالي السكان في اليمن، من انعدام الأمن الغذائي، ويتعرض سبعة ملايين شخص لخطر المجاعة.