وصفت تركيا، اليوم الخميس، قرار هيئة المحلّفين الأميركية إدانة مصرفي تركي بمساعدة إيران على تفادي العقوبات، بأنّه مؤامرة سياسية.
الموقف التركي الرافض، عبّر عنه المتحدّث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، بعد يوم من إدانة محكمة مانهاتن الاتحادية لمحمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي في بنك "خلق" التركي.
وأُدين عطا الله بخمس تهم من أصل ست وُجّهت إليه، من بينها "التحايل المصرفي، والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأميركية".
واعتبرت أنقرة قرار الإدانة تدخّلاً غير مسبوق في شؤونها، ووصفت الحكم بأنّه "مؤامرة سياسية".
وقال كالن، اليوم الخميس، إنّه "واضح جداً أنّ هذه القضية ما هي إلا مكيدة للتدخل في شؤون تركيا وسياستها الداخلية، وقرار هيئة المحلفين فضيحة وتنفيذ لسيناريو مخجل من الناحية القانونية".
ومن المرجّح أن يزيد قرار المحكمة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأغضبت القضية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزراءه الذين اتهم بعضهم مسؤولي المحكمة الأميركية بأنّهم على صلة بزعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنّ "إدانة محمد خاقان عطا الله، نائب المدير العام لبنك خلق، تطور جائر ومؤسف". وأضافت أنّ "المحكمة الأميركية التي استندت إلى أدلة زائفة، يمكن استغلالها سياسياً، تدخلت بشكل غير مسبوق في شؤون تركيا".
وسبق أن وصف أردوغان المحاكمة بأنّها "هجوم على حكومته تحرّكه دوافع سياسية"، بينما لم تهدّد أنقرة في الوقت عينه باتخاذ أي إجراءات.
واستندت الدعوى الأميركية ضد عطا الله، إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي أقرّ بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.
بدوره، قال بنك "خلق" في بيان، إنّ من حق عطا الله استئناف الحكم، وأكد أنّه لم يكن طرفاً في الدعوى الأميركية، مشدداً على أنّ المحكمة لم تتخذ ضده أي قرار مالي أو إداري.
(رويترز، الأناضول)
