تعديلات ماي للحكومة: إبقاء على الوزارات الأساسية واستقالة وزيرة التعليم

وأبقت ماي على وزراء الخارجية بوريس جونسون، والمالية فيليب هاموند، والداخلية آمبر راد، وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دافيد دافيس، والدفاع كافين ويليمسون، في مناصبهم.

وذكرت "الأناضول"، أن وزيرة التعليم استقالت من منصبها، بعد رفضها حقيبة وزارة العمل ومعاشات التقاعد التي اقترحت عليها، في إطار تعديلات واسعة تُجريها رئيسة الوزراء.

وقالت الوزيرة المستقيلة في كتاب الاستقالة، إنها ستواصل من خارج الحكومة أعمالها التي تستهدف تطوير الشباب، وحصولهم على حقوق متساوية.

وكانت جرينينج من بين الأسماء المدرجة على لائحة التعديل، إذ إن ماي ليست على توافق معها حول سياساتها التعليمية.

إلى ذلك، عيّنت ماي وزير العدل السابق ديفيد ليدينغتون، لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما حلّ دافيد غاوكي وزيراً للعدل.

كما عيّنت براندون لويس وزيراً للدولة، وأوكلت إلى وزارة شؤون المجتمعات والحكم المحلي البريطاني التي يسيّرها الوزير ساجد جاويد، مهمة تسيير شؤون وزارة الإسكان.

وكلفت ماي وزير الصحة جيرمي هانت بتسيير شؤون وزارة الخدمات الاجتماعية أيضا.

وبسبب مشاكل صحية، استقال، صباح الإثنين، وزير شؤون إيرلندا الشمالية، جيمس بروكنشاير، من منصبه، وتمّ تعيين كارين برادلي بدلا منه.

ويهدف التعديل بصورة رئيسية إلى إنعاش حكومة ماي، بإضافة أسماء جديدة يافعة من صفوف حزب المحافظين، إضافة إلى التخلص من الأسماء التي شكلت عبئاً عليها خلال العام الماضي

وتحاول ماي، من خلال هذا التعديل الحكومي، تأكيد سلطتها، بعد أن كانت قد أجرت تعديلات طفيفة على الحكومة، في يونيو/حزيران 2017، بعد خسارة حزب المحافظين الأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة.

وترى ماي أن صورة الحكومة وأداءها بحاجة للتطوير، إن كان مقدراً لها الاستمرار في رئاسة الوزراء وزعامة حزبها، كما كانت صرحت مراراً وتكراراً.

إلى ذلك، عيّنت ماي اثنين من حزب "المحافظين" يحظيان بشعبية، ليشغلا منصبي رئيس الحزب ونائبه، وهما وزير الهجرة براندون لويس، وعضو البرلمان جيمس كليفرلي، بحسب "رويترز".

وقال لويس (46 عاما)، وهو أحد من أيّدوا زعامة ماي في عام 2016، في بيان، "أتطلع إلى العمل مع جموع الأعضاء المتفانين والمتطوعين في أنحاء البلاد، والفريق الممتاز في مقر حملة المحافظين، مع تطلعنا للانتخابات هذا العام وما بعده".

(العربي الجديد)