إلحاحٌ إسرائيلي وراء زيارات وفد الاستخبارات المصرية المتكررة لقطاع غزة

فتحت الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري التابع لجهاز الاستخبارات العامة، أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة، مجدداً، بعد زيارة الأربعاء الماضي - ما يعني تردده للمرة الرابعة على قطاع غزة خلال أسبوعين - التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، وكذلك الأسباب حول عدم بقائه في القطاع لإدارة الاتصالات منه.

وفي هذا الصدد، شددت مصادر مصرية بارزة، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن جهود التهدئة التي تتمّ برعاية مصرية، "تراجعت خطوات إلى الوراء بعد التصعيد الأخير، إذ إنه بدلاً من المُضي قدماً في ترسيخ اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، عادت الأمور مجدداً للحفاظ على الهدوء الجزئي، وعدم التصعيد، خلال مسيرات العودة".

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل حالياً هي التي تضغط في اتجاه عدم التصعيد، وإن كانت من وقت لآخر توجه ضربات عقابية لأطراف داخل القطاع"، مشددة على أن "الزيارات المتتالية للقطاع وجهود الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية جميعها تأتي بإلحاح إسرائيلي على جهاز الاستخبارات المصري".

أما عن أسباب عدم بقائه في القطاع، فقد أوضحت مصادر مصرية مطلعة أن الوفد الأمني، الذي يرأسه مدير ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية العامة اللواء أحمد عبد الخالق، يعمل ضمن حلقات عدة، وليس هو المسؤول الأول والأخير عن إدارة الاتصالات، فهناك عدد من الدوائر، بعضها داخل مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى طرْح ما يتم التوصل إليه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال اجتماعات في الجهاز، يحضرها مسؤولو الملفات ذوو الصلة بتلك الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن تكرار الزيارات، والسفر من القطاع وإليه، يعود أيضاً إلى كون الفريق الأمني مطالب بتداول ما يحصل عليه مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك مع الأطراف ذات الصلة في السلطة الفلسطينية.

ولفتت المصادر، في الإطار ذاته، إلى أمور ذات أبعادٍ سياسية تحكم عدم بقاء الوفود الأمنية والمسؤولين المصريين في القطاع، مشيرة إلى أن إقامة الوفد في القطاع تحمل دلالات سياسية، منها إضفاء شرعية على الوضع السياسي هناك، وهو ما يغضب السلطة الفلسطينية، موضحة أن المرة الوحيدة التي أقام فيها وفد مصري لفترة استمرت نحو 10 أيام في غزة، كانت بعد توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث أقام الوفد للإشراف على إجراءات تولي حكومة الوفاق للوزارات والمرافق في غزة، وكان ذلك برضىً كامل من جانب السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، إضافة إلى أن مجرد زيارة جهاز الاستخبارات المصري للقطاع في حد ذاتها تعبّر عن دلالات إيجابية العلاقة من عدمها، وكذلك إقامة الوفد بالقطاع، إضافة إلى صعوبة تأمين اتصالات الوفد تقنياً وأمنياً.

وأنهى الوفد الأمني المصري، مساء أمس الثلاثاء، زيارةً لقطاع غزة عقب استكماله مجموعة من اللقاءات مع قيادات الفصائل الفلسطينية، في إطار استكمال محادثات التهدئة والمصالحة، وقام بزيارة مُجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على حالة طفلٍ سقط أثناء مرور موكب الوفد في غزة.

من جهتها، أبدت حركة "حماس" استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب تحقيقه لإتمام المصالحة الداخلية، وتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وفي مقدمتها اتفاق القاهرة 2011، مضيفة أنه إذا تعذر ذلك "نذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكماً بمن يفوض".

وأضافت أنه "رغم المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش اجتماع المجلس المركزي، فإنها تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي بالنهاية عملياً إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به".