وقال النائب عن البصرة عدي عواد في بيان صحافي اليوم الخميس، "من المؤسف أن يتم التعامل مع محافظة البصرة بإجحاف في الكابينة الوزارية، التي كنا نأمل أن تكون أفضل من سابقاتها في إنصاف محافظة البصرة وأهلها، لكننا فوجئنا بمدى الإهمال الذي لاقته البصرة بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف أنّ "البصرة التي كانت ولا تزال المورد الرئيسي لاقتصاد العراق، تجابه بهذا الإهمال الذي لا نجد له تفسيراً، والمزيد من الحيف لهذه المحافظة المظلومة، التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه، وتواجه ظروفاً بيئية مأسوية"، مؤكداً أنّ "نواب البصرة علقوا عضويتهم في البرلمان، بسبب ذلك"، ونطالب "بوزارتين في الحكومة".
وتنتقد جهات سياسية إجراءات نواب محافظة البصرة، معتبرين أنها محاولة للابتزاز والضغط.
في السياق، قال القيادي في تحالف البناء يعد الشمري لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحرك نواب البصرة غير مقبول، وخاصة أنهم صوتوا بالأساس على التشكيلة الحكومية ومنحوها الثقة، فهذا التحرك بمثابة محاولة ابتزاز رئيس الحكومة".
وبين أنّ "عبد المهدي لا يمكنه أن يمنح كل محافظة ما تريده من حقائب وزارية، ولا يمكن محاسبته على ذلك"، داعياً نواب البصرة إلى "انتظار ما قد تحققه هذه الحكومة ضمن برنامجها، وما يمكن أن تقدمه للبصرة، وفي حال لم يتم تحقيق إنجازات للمحافظة، وبقي حالها على ما هو عليه الآن من نقص في مستوى الخدمات، عند ذاك تتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة".
ورأى أن "الضغط على الحكومة بهذا الشكل سيؤثر سلباً على عملها، وسيفشل برنامجها الحكومي الذي وعدت به، وستكون الأمور عكسية ولا تصب في صالح أي محافظة من محافظات البلاد".
وكان نائب عن تحالف "سائرون" عن البصرة، أكد الأسبوع الفائت لـ"العربي الجديد"، أنّ "تهميش عبد المهدي للبصرة، وحّد الكتل السياسية في المحافظة، على الرغم من اختلافها في التوجهات، وبدأت مرحلة جمع ملفات الفساد على وزراء عبد المهدي وسنستجوبهم في البرلمان ومن ثم نقيل من يستحق الإقالة منهم".
ويرى مراقبون، أنّ عبد المهدي وضع نفسه بمأزق المواجهة مع البصرة، مشككين بقدرته على إيجاد حلول لتلافي الأزمة المقبلة في البصرة.