فرنسا تصدرت الدول الأوروبية في بيع الأسلحة للسعودية عام 2017

يبرز أحدث تقرير للاتحاد الأوروبي عن صادرات الأسلحة لعام 2017، والذي لم ينشر بعد، وتم فقط تسريب بعض الفصول منه، كما هو الحال في السنوات السابقة، مكانة فرنسا في صادرات الأسلحة إلى السعودية.

فبحسب المعلومات الواردة في التقرير، منحت فرنسا 172 رخصة تصدير بمبلغ يصل إلى حوالي 15 مليار يورو، منها حوالي مليار ونصف مليار يورو من التصدير الفعلي، وهو ما يمثل أغلبية واضحة بالنسبة للصادرات الأوروبية للأسلحة إلى الرياض، إذ تصل نسبة فرنسا وحدها إلى 30 في المائة من التراخيص المعتمدة، و60  في المائة من الصادرات الحقيقية. 

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي 588 رخصة، لما مجموعه حوالي 18 مليار يورو، منها ملياران ونصف مليار يورو من التصدير الفعلي. 

وتأتي في المرتبة الثانية المملكة المتحدة بمعدل 144 رخصة لحوالي ملياري يورو، تليها بلغاريا في المرتبة الثالثة بعدد يصل إلى 40 رخصة، مقابل 385 مليون يورو، و417 مليون يورو من الأرباح المحققة، ثم إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ27 رخصة بمبلغ 496 مليون يورو، و270 مليون يورو من الأرباح.

أما ألمانيا فتأتي في المرتبة الخامسة بـ132 رخصة بمبلغ 254 مليون يورو. 

وتحتل بلجيكا المركز السادس برصيد 8 تراخيص بمبلغ 152 مليون يورو، وتليها إيطاليا بـ12 ترخيصاً بمبلغ 52 مليون يورو و131 مليون يورو من الصادرات الفعلية. 

وفي حين زادت بلجيكا من هذه التراخيص، بحسب التقرير، فقد انخفضت في ألمانيا وإيطاليا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة 2016.

وعلاوة على ذلك، هناك مجموعة من خمسة بلدان في أوروبا الشرقية أصبحت من المصدرين للسلاح إلى المملكة العربية السعودية، هي كرواتيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا وبولندا. ولكن تبقى مبالغ المبادلات متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، لكنها كبيرة نسبيا في ما يتعلق باقتصاد الدفاع في هذه الدول.

ووفقا للتقرير، ففي عام 2017 تم رفض ستة تراخيص لثلاثة أسباب، أهمها خطر إساءة استخدام التكنولوجيا أو المعدات العسكرية في البلد المشتري أو إعادة تصديرها، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، ومواد يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على توصية تدعو إلى مزيد من الشفافية والتحكم في صادرات الأسلحة. 

وترغب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وتمديده ليشمل جميع أعضاء التحالف السعودي في اليمن. 

ويشير تقرير عن صادرات الأسلحة الأوروبية أعده البرلمان إلى أن "تصدير السفن الحربية ساعد في تعزيز الحصار البحري لليمن، بينما كانت الطائرات والقنابل حرجة في الحملة الجوية، مما تسبب في استمرار المعاناة في اليمن". 

وقد هنأ أعضاء البرلمان الأوروبي إسبانيا وألمانيا وهولندا على وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ولكنهم عبروا عن أسفهم لأن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي لم تحذو حذوها.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي دعا بالفعل إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على السعودية في قرار على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي اعتمد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ستراسبورغ بفرنسا. 

وفي القرار نفسه، دعا البرلمان أيضا إلى فرض حظر على أنظمة المراقبة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها في السعودية لأغراض إنفاذ القانون.