أميركا وتركيا ترفعان عقوبات متبادلة على الوزراء

وجاءت هذه التطورات عقب الإفراج عن القس برانسون قبل 3 أسابيع، التي بدأت تتحسن إثرها العلاقات بين البلدين، خاصة في موضوع تطبيق خارطة الطريق حول منبج، مع تنفيذ أول دورية مشتركة بين البلدين في محيط منبج أمس، والمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس أيضًا.


وبناء على التقارب بين البلدين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين، سليمان صويلو وعبد الحميد غل، لترد تركيا بالمثل وتعلن بوقت متزامن رفع العقوبات المفروضة على وزيري العدل والأمن الداخلي الأميركيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية، إنه "في إطار المعاملة بالمثل، أعلنت بلاده رفع العقوبات عن وزير العدل الأميركي جف سيسيونس، ووزير الأمن الداخلي كرستشن نيسلسن، والتي كانت قد فرضت عقب فرض أميركا عقوبات على الوزيرين التركيين في الأول من أغسطس/آب الماضي".

وأضاف المتحدث التركي أن بلاده رفعت العقوبات والتي كانت تشمل "منع دخول البلاد، وتجميد الأموال الموجودة في تركيا، فضلًا عن منع أي تعاملات تجارية ومالية للوزيرين أو عبر الأشخاص الاعتباريين".

وبذلك، يطوي البلدان صفحة من أزمة العلاقات، لتتوجه الأنظار إلى استكمال تطبيق خارطة الطريق حول منبج، واكتمال انسحاب الوحدات الكردية إلى شرق الفرات، وحل بقية الأزمات العالقة بين البلدين، المتمثلة في تسليم مقاتلات "إف 35"، وتسليم زعيم "جماعة الخدمة"، فتح الله غولن، إضافة إلى أزمة مصرف خلق بنك التركي، ومديره السابق هاكان أتيلا، المعتقل في أميركا.

كما شهدت المواقف بين البلدين تطابقًا نسبيًا حول ملف مقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو أيضًا من الملفات التي ساهمت في تحسن العلاقات بين البلدين، بالمطالبة المشتركة للسلطات السعودية بالكشف عن الفاعلين والمسؤولين، وضرورة معاقبتهم.