حملة لإيقاف تسليم الجزائر معارضين سوريين إلى النظام

تنسّق السلطات الجزائرية مع النظام السوري، من أجل تسليمه عشرات المعارضين السوريين المقيمين على أراضيها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن احتجاز الأمن الجزائري نحو 43 معارضاً سورياً، بينهم مقاتلون وضباط في "الجيش السوري الحر"، إضافةً إلى عناصر من منظمة "الدفاع المدني السوري" ومدنيين مطلوبين للنظام السوري.

وأطلق ناشطون حملة تضامن واسعة مع السوريين الذين تسعى الجزائر إلى تسليمهم للنظام، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية إنقاذ الشبّان العالقين في العاصمة الجزائرية قبل ترحيلهم، بسبب خرق هذا الإجراء للقوانين الدولية، التي تمنع أي دولة من ترحيل الأجانب على أرضها إلى بلدهم الأم، في حال كانوا سوف يواجهون أي خطر على حياتهم هناك.

وشدد المحامي أنور البني، رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" على أن "عشرات السوريين الهاربين من المجرم الذي قتل أهاليهم ودمّر بيوتهم وهجّرهم، عالقون في الجزائر، ويواجهون خطر إعادتهم وتسليمهم".

واعتبر أن "هذه الخطوة، عدا عن كونها مخالفةً للقانون الدولي الإنساني، باعتبار سورية بلداً غير آمن، ولا يجوز إجبار السوريين على العودة، فإنها ستكون جريمة مكتملة الأركان، تُحاسب عليها السلطة الجزائرية إن أقدمت عليها، لأن حياة هؤلاء السوريين مهددة، في حال إعادتهم، وسيتم تصفيتهم من قبل المجرمين في سورية".

وطالب البني السلطات الجزائرية بـ"الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والامتناع عن إجبار السوريين للعودة إلى سورية"، كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها بـ"التحرك العاجل لتذكير السلطات الجزائرية بواجباتها حسب القانون الدولي الإنساني، ووقف أي عمل قد يهدد حياة السوريين اللاجئين".

وقال أحد الشبان المهدّدين بالترحيل في تسجيلٍ صوتي سًرّب له، إن "المهدّدين بالترحيل يبلغ عددهم 43 شخصاً محتجزين من قبل السلطات الجزائرية، وتمَّ سحب جميع أجهزتهم من هواتف نقالة وحواسيب محمولة، كما أنه من المقرر أن يتم ترحيلهم اليوم الإثنين أو يوم غد الثلاثاء إلى مطار المزة العسكري".

كما أشارت مصادر متابعة إلى أن معظم الموقوفين لدى السلطات الجزائرية يتحدرون من محافظتي درعا والقنيطرة، وكانوا فرّوا من المنطقة عقب سيطرة النظام ومليشياته على الجنوب السوري، وتمكّنوا من الوصول بطريقة غير شرعية إلى الجزائر بهدف التوجه إلى أوروبا.