السيسي يراقب البشير: صمت رسمي ومحاذير إعلامية وقلق من العدوى الشعبية

وحالياً، تستضيف مصر وزير المياه والكهرباء السوداني، خضر قسم السيد، في فعاليات الاجتماع الثاني للدورة 58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تأسست في عام 1960 بموجب اتفاق الانتفاع الكامل بالمياه بين البلدين الموقّع في 1959. كما سيتباحث الوزير السوداني مع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر المرقبي، في المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها إنشاء مركز للتنبؤ بقطاع التخطيط، وإنشاء معاهد بحثية، ومشاريع للحماية من أخطار السيول. لكن، ورغم هذا الازدهار الصوري لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات، بعدما اعتادت على الارتطام بصخور الجمود سنوياً تقريباً، بسبب إثارة قضية النزاع حول مثلث حلايب وشلاتين، ورغم أن السيسي والبشير اتفقا بوضوح هذا العام على تأجيل النزاع، بعدما لوّح السودان بتصعيد الأمر للأمم المتحدة، إلاّ أن مصر التزمت الصمت إزاء أكبر أزمة يواجهها نظام البشير، فلم تصدر الخارجية المصرية بياناً واحداً، حتى على سبيل الإعراب عن القلق أو الدعوة إلى ضبط النفس.

وقالت مصادر سياسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن تعليمات واضحة صدرت من الرئاسة والاستخبارات العامة، التي يديرها اللواء عباس كامل، وهو المسؤول المباشر عن ملف السودان حالياً، بعدم تناول أحداث السودان في الإعلام المصري من منظور مشجع للتظاهرات، أو حتى منتقد لسياسات البشير. ولكن في الوقت ذاته، بات يمكن لوسائل الإعلام الموالية للنظام، سواء الحكومية أو الخاصة، التعامل مع الأحداث باعتبارها "قلاقل داخلية وأزمة سياسية"، ولكن من دون الترويج لفكرة قدرة التظاهرات على إسقاط النظام السوداني، أو الحديث مع مصادر سودانية في الداخل والخارج عن البدائل المتوقعة.

وترجح هذه التعليمات، بالتكامل مع حالة الصمت الرسمي، مجموعة من المؤشرات لطريقة تعامل السيسي مع البشير والتهديدات التي تواجهه، أولها أن السيسي لا يجد غضاضة في إضعاف البشير، بل وإسقاطه إذا حتمت الظروف ذلك، شرط أن يقود السودان شخص يمكن التعامل معه من داخل المؤسسة العسكرية أو الاستخباراتية. وبحسب المصادر المصرية، المقربة من دائرة السيسي، فهو يعتبر "البشير شخصاً غير مأمون الجانب ومراوغاً ولا يمكن الوثوق به". وكانت العلاقات الثنائية قد شهدت توتراً ملحوظاً، منتصف العام الحالي، بعدما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخرطوم، في أول زيارة رسمية له بعد توليه السلطة، ثم رفض أحمد والبشير طلباً مصرياً لعقد جلسة محادثات حول سد النهضة، في 19 إبريل/نيسان الماضي، في القاهرة، لتدارك الفشل الذي تكللت به جولة المباحثات الأولى في الخرطوم، إلى أن هدأت الأمور بعد زيارة أحمد نفسه للقاهرة، وعقد جولة اجتماع تساعي بين وزراء الخارجية والري والاستخبارات في الدول الثلاث، في 15 مايو/أيار الماضي، وإصدار وثيقة من 5 بنود رئيسية لتقريب وجهات النظر المتعارضة، وهي البنود التي لم تترجم حتى الآن إلى حلول واقعية.

المؤشر الثاني أن السيسي، وإن كان مستعداً لمد يد العون للبشير في حال حاجته إلى ذلك، بحسب مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ"العربي الجديد" أمس الإثنين، إلاّ أنه لن يقدم مساعدات مجانية لشخص كالبشير طالما ابتز مصر للحصول على مكاسب مالية وإعلامية وإلهاء الرأي العام الداخلي لديه، وهذه فرصة جيدة لإيجاد ملفات يمكن الاستفادة فيها من البشير، على رأسها ملف مياه النيل الذي عطل فيه البشير التفاهم بين مصر والسودان لسنوات، ما منح أفضلية لإثيوبيا على حساب مصر في تنفيذ استراتيجيتها التفاوضية وجعل القاهرة دائماً تحت الضغط، بحسب كلام المصدر.

وكان السيسي زار الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وترأس مع البشير اللجنة العليا المشتركة للمرة الثانية، وشهدا توقيع اتفاقيات لتدشين مشاريع للربط الكهربائي بين البلدين، وربط السكك الحديدية، وإقامة طريق بري جديد بين البلدين، وإنشاء مزارع مصرية للتسمين وإنتاج اللحوم والدواجن في السودان، فضلاً عن مذكرات تفاهم في مجال التبادل العلمي والأكاديمي في بعض التخصصات التي تنقص الجامعات السودانية، ومنح أفضلية جمركية للصادرات والواردات بين البلدين. لكن بعد عودة السيسي، قرر السودان استئناف وقف إدخال الصادرات المصرية، الزراعية والغذائية، ولم تحل المشكلة حتى الآن.

أما المؤشر الثالث، فيتعلق بالداخل المصري، إذ إن السيسي يبدو قلقاً من انتقال عدوى الاحتجاجات العفوية على تردي الأوضاع الاقتصادية إلى مصر من جارتها الجنوبية وعمقها الاستراتيجي، ولذلك فإن التعتيم المقصود على صور التظاهرات وأحداثها وتطوراتها ينبع من قلق تاريخي للسيسي والجيش من تكرار أحداث عام 2011 التي اندلعت بعد التناول الكثيف للإعلام المصري لأحداث تونس منذ حادثة محمد البوعزيزي، وحتى هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني بأيام معدودة. وتقول المصادر السياسية إن السيسي طلب تقارير استخباراتية على مدار الساعة عن تطورات الأحداث في السودان، كما أمر بالتواصل المستمر مع القيادات السياسية المعارضة لاستيضاح المآلات المحتملة لهذه الحركة الشعبية، التي يبدو أن أكثر ما يزعج مصر فيها أنها حتى الآن بلا قيادة، وتحمل طابعاً عفوياً واضحاً، فضلاً عن عدم قدرة الحكومة السودانية على محاصرتها في مناطق معينة، وتمددها عنقودياً بصورة مطردة يومياً رغم سقوط عشرات القتلى والمصابين.