تطرق المري لقضية القطريين الأربعة المفقودين بالسعودية (فرانس برس)
كشف رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، عن إطلاق تقرير شامل الشهر المقبل، يوثق الخروقات والانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، واستمرار الإمارات في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر، ومنع المتضررين من اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم، برغم التزام سلطات أبوظبي رسمياً بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.
ودعا المري لدى لقائه اليوم في جنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى تحرك فعال وفوري للمفوضية ومختلف آليات الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة تضمن وضع حد للانتهاكات الإماراتية، وتضمن التزام سلطات أبوظبي الكامل باحترام الاتفاقيات وتوصيات الهيئات الدولية، وتنفيذ القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين في قطر.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء استعداد اللجنة الدائم، للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها إقليمياً ودولياً، وللدفع بإيجاد حلول عاجلة وفعالة لوقف معاناة آلاف الأسر المتضررة من الحصار.
وثمَّن المري الدور البارز والفعال الذي قامت به المفوضية في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تسبب فيها حصار قطر وذلك عبر تقاريرها ومراسلاتها العديدة لدول الحصار، لمطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إصدار أول تقرير رسمي للأمم المتحدة يدين صراحة تلك الانتهاكات ويطالب بوقفها.
كما دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات تضمن التزام دول الحصار بما توصلت إليه البعثة الفنية للمفوضية السامية عقب زيارتها للدوحة في نوفمبر 2017، والتي توجت بإصدار أول تقرير أممي رسمي، يدين انتهاكات دول الحصار، ويطالب هذه الدول بوقف الإجراءات "التمييزية والتعسفية".
ونبه إلى أنه بالرغم من تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة من مخاطر استمرار تلك الانتهاكات، وتوجيه 11 من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان والفريق المعني بالحجز التعسفي، رسائل لدول الحصار، تحثها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، إلى جانب تقديم العديد من الشكاوى التي سيتم الفصل فيها قريباً من قبل عدد من المنظمات والهيئات الأممية، إلا أن دول الحصار ماضية في تجاهلها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان.
وأعرب المري عن ثقته في حرص المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة التزام المجتمع الدولي وكافة حكومات دول العالم باحترام حقوق الإنسان، وقال إنه من هذا المنطلق نطالب المفوضية السامية بمخاطبة دول الحصار، وفرض ضغوط أقوى لإجبارها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
على صعيد متصل، تطرق المري خلال اللقاء لقضية المواطنين القطريين الأربعة الذين لا يزالون رهن الاختفاء القسري والحجز التعسفي من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجدهم، والضغط لإطلاق سراحهم فوراً.
ونقل المري للمفوض السامي معاناة أهالي المواطنين القطريين المعتقلين، وخشيتهم على مصيرهم، في ظل غياب أي معلومات عن أماكن تواجدهم حالياً، رغم كل النداءات التي قدمتها أسرهم، وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الآليات الأممية المعنية، في هذا الصدد، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الأربعة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، وأكد أن اللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراحهم وإنصافهم.
وفي ختام اللقاء، سلم المري المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن حالات الانتهاكات خلال سنة ونصف من الحصار.
(قنا)