البرلمان التونسي يناقش اعتمادات محكمة دستورية غير موجودة

للعام الثالث على التوالي، يصادق البرلمان التونسي على موازنة المحكمة الدستورية التي ما زالت حبراً على ورق، غير موجودة إلا في خطابات البرلمانيين المشحونة بالوطنية، وفي أحلام التونسيين الذين شاركوا في ثورة الحرية والكرامة.

ويتواصل تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المسؤولة عن احترام دستور الثورة الجديد والساهرة على الفصل بين السلطات الثلاث، وتكريس احترام النظام الجمهوري الديمقراطي.

ويتخبط البرلمان التونسي قبل أشهر من نهاية ولايته في يوليو 2019 دون انتخاب المحكمة الدستورية، بالرغم من مرور ما يناهز 5 سنوات على المصادقة على الدستور الجديد عام 2014.

وتنافس البرلمانيون في جلسة اليوم في التنصل من المسؤولية، وإبراز مدى التزام أحزابهم بانتخاب هذه المؤسسة الدستورية، رغم تغليبهم لمنطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية التي طغت على جلسات انتخاب المحكمة الدستورية.

وقال نور الدين البحيري رئيس كتلة حزب النهضة: "فلنجتمع اليوم ونتفق على بقية أعضاء المحكمة الدستورية، فنحن نطمح إلى الأمثل من أجل محكمة دستورية مستقلة في مستوى التحديات"، على حد قوله. 

وأضاف البحيري: "أن التمسك بخيار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بثلثي أعضاء البرلمان 145 صوتاً، كفيل بضمان استقلالية مطلقة للمحكمة الدستورية، وكان بوسعنا أن نختار أغلبية الـ 109 أصوات فقد كنا الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي".

ولفت: "نحن مع محكمة دستورية بأغلبية معززة، والعبرة أن تكون المؤسسات الدستورية باعثة للأمان في قلوب التونسيين"، مشيراً إلى أنه "في اللحظات الكبرى لا نساوم ولا نحيد بل نختار مصلحة الوطن ونختار مؤسسات دستورية مستقلة"، على حد تعبيره.

وقال طارق الفتيتي عضو كتلة "نداء تونس"، إن مجلس نواب الشعب "يحصد ما زرعه عندما صوّت على قانون المحكمة الدستورية، إذ إنه من الضروري أن يمر كل مرشح عبر الأحزاب ويقدّم من كتل نيابية، ما يجعل المحكمة الدستورية مسيّسة بامتياز".

وأضاف الفتيتي أن "قانون تنقيح أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يجنّبنا كل هذا التأخير، فأين وصل في دراسته في اللجنة؟"، مشيراً أن "مسؤولية تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مسؤولية الجميع ولكن بنسب متفاوتة".

وقال مصطفى بن حمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، إن البرلمان عندما سنّ قانون المحكمة الدستورية "لم يكن هنالك لا أغلبية ولا معارضة، وتحميل الأغلبية المسؤولية في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية غير صحيح".

وأضاف بن حمد "نحن مستعدون للتوافق اليوم قبل غد، وليس لدينا أيّ شروط مسبقة ولا بد أن تعكس تركيبة المحكمة الدستورية إرادة الشعب".

وشدد رئيس كتلة الائتلاف أنّ "الزبونية والحرفية تفسدان مسار الانتقال الديمقراطي، وشرطنا في المفاوضات أن لا يضع أيّ طرف سياسيّ يده على المحكمة الدستورية التي لا بد أن تكون مستقلة تمام الاستقلال"، على حد تعبيره.

أما سالم الأبيض رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، فقال: "لقد باءت الأغلبية الحاكمة بفشل ذريع في انتخاب المحكمة الدستورية، لأنها تعاملت بمنطق تسجيل النقاط"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحميل كل المجلس مسؤولية تعطيل تركيز المحكمة الدستورية".

وأضاف الأبيض: "نحن في قلب الأزمة السياسية، والأغلبية الحاكمة هي المسؤولة الأولى عن هذه الأزمة"، داعياً إلى "استعجال تركيز المحكمة الدستورية، فمن غير المعقول أن نذهب إلى انتخابات مقبلة دون هذه المؤسسة"، على حد تعبيره.

بدوره، تساءل أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، "هل يمكن أن ننتخب أعضاء المحكمة الدستورية دون أصوات المعارضة؟ الجواب هو نعم.. وهل أغلبية 145 صوتاً تستوجب أن يتفق أجنحة الأغلبية في ما بينهم"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نحن مع تركيز المحكمة الدستورية كي نلتجئ إليها كلما اقتضى الأمر وحاول البعض تجاوز سلطته المخوّلة له قانوناً، كما كان الحال في قانون المصالحة، وإذا لم ننجح في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فستكون حصيلة كل أعمالنا صفراً"، على حد تعبيره.