النيابة المصرية تأمر بحبس عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة التحقيقات
العربي الجديد
أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار خالد ضياء بحبس رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة. ورداً على ذلك، أعلن الحزب التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركاته السياسية.
وادعت النيابة، في تحقيقاتها، "نشر وإذاعة أبو الفتوح "أخباراً كاذبة" في الداخل والخارج، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة رئيس حزب "مصر القوية"، بـ"الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، رافضة إطلاع المحامين على التحريات التي تدعم هذه الادعاءات.
وكشف دفاع أبو الفتوح عن أن القضية المتهم بها، بخلاف قضية (مكملين 2)، المتهم فيها نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، وأن المحقق واجهه بالاتهامات لدقائق معدودة، ورد عليها رئيس الحزب بأنها "كلام فارغ"، ولا أساس لها من الصحة، مطالباً بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، بعدما أكد شعوره بالإعياء والإجهاد المفاجئ أثناء التحقيق.
تعليق نشاط الحزب
ورداً على اعتقال أبو الفتوح، أعلن حزب "مصر القوية"، اليوم، التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركاته السياسية، اعتراضاً على اعتقال رئيسه، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، مؤكداً البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب، في ضوء التطورات الأخيرة.
وقال الحزب، في بيان رسمي عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس أبو الفتوح خمسة عشر يوماً، إنه يُحمل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي "المسؤولية كاملة" عن سلامة أبو الفتوح والقصاص، مشيراً إلى تركيز جهود الحزب خلال الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه.
وعزا الحزب قراره بتعليق نشاطه إلى "تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم، وتصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه، ضد كل من يمارس حقه الدستوري في المعارضة السلمية، والانسداد الكامل للحياة السياسية في مصر، وإغلاق النظام لكافة أبواب الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة".
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح بدعوى صدور أمر قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بالوزارة، تزعم "ارتكابهم بعض الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم".
تضامن واسع مع أبو الفتوح
وأعلنت عدة أحزاب مصرية في وقت سابق، تضامنها مع أبو الفتوح، وإدانة اعتقاله بواسطة قوات الأمن، والتحقيق معه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، بعد عودته طوعاً من خارج البلاد، معتبرين أن احتجاز رئيس أحد الأحزاب الشرعية "هو استمرار لنشر أجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي".
وقال محامي رئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، ناصر أمين، إن الاتهامات التي وجهت لأبو الفتوح "جميعها تمثل انتهاكا لحقوقه المحمية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة حقه في المشاركة في الحياة العامة، وحقه في حرية الرأي والتعبير والفكر".
وأضاف أمين، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإجراءات المتخذة حيال أبو الفتوح "تمثل مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية".
وكان نجل أبو الفتوح، حذيفة عبد المنعم، قد كتب، في وقتٍ سابق، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "لم تتضح، حتى الآن، أية اتهامات موجهة لوالدي، ولا صحة لكل ما يتردد على بعض وسائل الإعلام بشأن توجيه اتهامات محددة"، مضيفاً "تم السماح فقط بدخول خمسة محامين لحضور التحقيقات معه".
وأشار حذيفة إلى حضور المرشح الرئاسي المنسحب، الحقوقي خالد علي، والقيادي في الحزب "المصري الديمقراطي"، أحمد فوزي، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، نجل رئيس حزب "الوسط"، للتحقيق، بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، عبد الرحمن هريدي، ومتحدثه الإعلامي ممدوح الشايب.
من جهته، أعرب حزب "الدستور" عن إدانته لاحتجاز السلطات الأمنية رئيس حزب "مصر القوية"، بعد عودته طوعاً من خارج البلاد، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، باعتبار أن احتجاز رئيس أحد الأحزاب الشرعية في مصر هو "استمرار لنشر أجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي، رغم عملهم في إطار الضمانات الواردة في القانون والدستور".
وقال الحزب في بيان له، اليوم الخميس: "بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مواقف أبو الفتوح، فإن ما صرح به في بعض المقابلات التي أجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد في إطار حرية الرأي والتعبير، خاصة أنه كرر مراراً تمسّكه بالعمل السلمي، ورفضه القاطع استخدام العنف".
ورأى الحزب أن احتجاز أبو الفتوح يؤكد صحة موقف أحزاب "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي دعت إلى عدم المشاركة في ما يسمى بـ"الانتخابات الرئاسية المقبلة"، نظراً لسيطرة مناخ قمعي على كل من يمارس العمل السياسي، على مدى السنوات الأربع الماضية، والذي وصل الآن إلى مرحلة اعتقال رؤساء الأحزاب.
بدوره، دان حزب "العيش والحرية" اعتقال أبو الفتوح، معلناً تضامنه مع حزب "مصر القوية" ضد الهجمة الأمنية العنيفة، التي وصلت إلى حد اعتقال كل من رئيس الحزب ونائبه محمد القصاص، خلال أيام، على خلفية موقفهما من مقاطعة انتخابات الرئاسة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، وعن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
وأكد الحزب أن الهجمة التي يتعرض لها "مصر القوية" وقياداته، تأتي في إطار سعي النظام إلى إسكات كل موقف معارض للمسار الذي فرضه النظام للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلي، مشدداً على أن القبض على أبو الفتوح والقصاص "لا يمكن فصله عن الهجمة ضد قيادات الحركة المدنية، بعد دعوتهم إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة".
وتوجه أعضاء المكتب السياسي لحزب "مصر القوية" بالشكر لكل الأحزاب والشخصيات الوطنية المتضامنة مع "مصر القوية" وقياداته، "مهيباً بكل القوى السياسية، والشخصيات العامة، والشرفاء، أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية المُلقاة على عاتقهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر الحبيبة، وأن يصطفوا ضد ممارسات السلطة التعسفية في مواجهة المعارضين السلميين".