ذكر قيادي بارز في التحالف الوطني الحاكم بالعراق، اليوم الأحد، أن كلاً من طهران وواشنطن متفقتان من حيث المبدأ على عدم تولي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أي دور تنفيذي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي حديث قيادي التحالف كأول تعليق على الحراك الواسع للمالكي منذ أيام، بين كتل وقوى سياسية، والذي يسعى من خلاله إلى تمهيد عودته للسلطة مجددا، بعدما أطيح به في انقلاب أبيض نهاية عام 2014، جرى خلاله التوافق على رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي.
وقال القيادي لـ"العربي الجديد"، "إن دخول التحالف للانتخابات في ثلاث قوائم منفردة، هي "قائمة الفتح" التي تمثل الحشد الشعبي، ويتزعمها القيادي بالمليشيا، هادي العامري، و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، يجعل مصير منصب رئاسة الوزراء، محصورا بإحدى تلك القوائم الثلاثة".
وأشار إلى أن "المالكي يحاول منذ أيام ترتيب صفقات مع الأكراد والسنة، للحصول على الدعم منهم، كما حاول لقاء المرجع السيستاني لكنه فشل في ذلك".
كما ذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن المالكي "يسعى للعودة إلى رئاسة الوزراء بقوة، لكن هناك ما يمكن اعتباره فيتو أميركياً إيرانياً على عودته، ويمكن اعتبار ذلك توافقاً بين الطرفين على عدم منح المالكي أي دور تنفيذي بالفترة المقبلة، وفي حال أيقن عدم تمكنه من ذلك سيعمل على أن تترشح شخصية تدين بالولاء له، بسبب تكدس ملفات كثيرة تدين المالكي أبرزها الفساد والإضرار بالمال العام وانتهاكات وجرائم ذات دوافع طائفية ومخالفته للقانون.
وتولى نوري المالكي (67 عاما) منصب رئاسة الوزراء في العراق ما بعد الاحتلال، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري خلال الفترة ما بين 2006 ولغاية عام 2014، وتميزت فترة ولايته بالحكم الطائفي والتمييز العرقي والفساد المالي والإداري وتسييس القضاء.
وقدر عدد ضحايا المالكي من العراقيين بأكثر من ربع مليون قتيل وجريح فضلا عن عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسريا، عدا عن اتهامه بالتورط في عملية اجتياح "داعش" لمساحات واسعة من البلاد قبيل إزاحته عن السلطة باتفاق بين القوائم العربية السنية والشيعية، فضلاً عن التحالف الكردستاني، وقدم المالكي حينها عدة طعون بالمحكمة الاتحادية مهدداً بعدم التنازل عن منصبه، إلا أنه سرعان ما تراجع وأعلن احترامه لقرار الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات.