البرلمان التونسي يناقش تداعيات الأزمة مع الإمارات على المواطنين

استمع البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، صبري بشطبجي، حول تداعيات الأزمة التونسية الإماراتية ووضع التونسيين في دولة قطر وفي الدول العربية.

وقال رئيس لجنة شؤون التونسيين في الخارج، أسامة الصغير، عند افتتاح أشغال اللجنة إن الدعوة وجهت إلى وزارة الخارجية عند قيام الأزمة بين تونس والإمارات، وذلك لمعرفة الأسباب وللاطلاع أكثر على وضعية الجالية التونسية في العالم العربي.

وطالب النواب بتوضيحات حول وضعية التونسيين في الإمارات بعد الأزمة الأخيرة وحول وضع الجالية في عدد من الدول العربية الأخرى، وبين بشطبجي أن المشكل مع الإمارات تم حله وسيعود الخط الجوي إلى الاشتغال بنسق طبيعي يوم 5 مارس/آذار 2018 المقبل.

وبيّن كاتب الدولة أن الإشكال بين تونس والإمارات أمني بالأساس، نافيا أن يكون الوضع دخل في طريق مسدود وفي نفق مظلم كما تم تناوله إعلاميا، مؤكدا أنه تم تجاوز الإشكالات بفضل التنسيق والتعاون مع سفير الإمارات في تونس.

وأكد كاتب الدولة أن عدد الجالية التونسية يبلغ 120 ألف نسمة في البلدان العربية، موزعة على 81 ألف مقيم في دول الخليج العربي، وهو ما يمثل السواد الأعظم من الجالية التونسية في الخارج، والبقية 35 ألفاً في دول المغرب العربي، أي بنسبة 75 بالمائة في دول الخليج و25 بالمائة في المغرب العربي.

وأشار إلى أن أغلبية التونسيين في العالم العربي مقيمون في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وإلى أن قرابة 13 ألف تونسي متعاقدون في إطار التعاون الفني الحكومي بين تونس والدول العربية.

وأفاد البشطبجي بأن اختصاصات العمال التونسيين في الدول العربية هي أساسا في التعليم والصحة والرياضة والسياحة والميكانيك والكهرباء، مشيراً إلى أن السلطات التونسية تتعامل مع 23 وكالة تشغيل معترفاً بها من وزارة التشغيل التونسية.

وأكد أن آخر الأرقام الرسمية لعام 2016 تشير إلى أنه تم تسجيل إجمالي 1090 عقداً منها 1049 في دول الخليج وحدها موزعة بدورها على النحو التالي: 665 عقداً في السعودية و284 عقداً في دولة قطر و296 في الكويت و7 عقود فقط في الإمارات.

وحذّر بشطبجي من وكالات التشغيل الوهمية التي أبرمت عددا من العقود الوهمية والتأشيرات المزيفة مع تونسيين وجدوا أنفسهم عالقين في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم رصد 44 عقدا وهميا في دولة قطر في عام 2017 بحسب سفارة تونس في قطر.

وبين كاتب الدولة للخارجية أن السلطات القطرية انتبهت لهذه الوكالات الوهمية واتخذت شروطا جديدة لاستقدام اليد العاملة والموظفين، منوها باتجاه دولة قطر لمواصلة استقبال اليد العاملة التونسية.

وقال إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اختارت قطر استقدام عمال منها، وذلك بعد إبرام عقود في تونس عبر استخدام وكالة سنغافورية مختصة للتثبت وإتمام الإجراءات المطلوبة.

وحول التونسيين العالقين في قطر بسبب العقود الوهمية ثمن بشطبجي جهود دولة قطر التي أوجدت حلولا لمصلحة التونسيين عبر وضع برنامج تأهيل ومساعدة التونسيين العالقين عبر شركة "الفيصل بلا حدود" بالتنسيق مع سفارة تونس في قطر، مشيراً إلى أنه هذا البرنامج  شمل 100 تونسي يوم الثلاثاء الفائت ويتجه البرنامج نحو التوسع أكثر إلى 500 شخص.

وأكد النائب ماهر مذيوب عن كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب عن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، أن هناك شكاية من مكتب العمل الدولي بالسلطات التونسية تتعلق بـ 5000 تونسي غرر بهم على امتداد السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ظروف هؤلاء تدمي القلب وهي تشوه سمعة تونس وتضر بصورة تونس في قطر والعالم العربي. مشيرا إلى أنه دعا في أكثر من مناسبة إلى استثمار العلاقات التونسية القطرية الطيبة والمضي في مبادرة تشغيل التونسيين واستغلال الأشغال ومناخ الاستثمار الحالي.