اجتماع عون وبري والحريري: اتفاق على تفعيل الحكومة

انتهى الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بالاتفاق على تفعيل الحكومة، وذلك إثر الأزمة التي أحدثتها تسريبات وصف فيها وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، بري بـ"البلطجي". 

وقال الحريري وبري بعد اللقاء، إن الجلسة كانت مثمرة، وأنه تم شرح المرحلة السابقة والاتفاق على الانفتاح بشكل متبادل لتحقيق حلول حقيقية. 

واكتفى بري بتصريح قصير قال فيه إنه "سيتم التركيز على عمل الحكومة والتشريع والمؤتمرات القادمة".

وتزامن اللقاء مع الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة لعقد جلسة، بعد غدٍ الخميس، هي الأولى منذ بدء الأزمة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لقصر بعبدا، فإن البحث تركز على "التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثلت بعزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وفي نقاط على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها".

ورأى المجتمعون أن "التحركات الإسرائيلية تنتهك القرار 1701 بشكل واضح، وتشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي عام 2006". 

واتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لـ"منع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية"، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الأربعاء.

كما تخلل الاجتماع عرض أسباب "مجريات الأيام العشرة الماضية، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء". 

وأكد عون وبري والحريري على "على وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد".

وتم التوافق على "ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، ولا سيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو/أيار المقبل".