بوادر حل الأزمة الائتلافية لحكومة الاحتلال والكرة بملعب ليبرمان

نقلت الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام، صباح اليوم الإثنين، أن بوادر لحل الأزمة الائتلافية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تلوح في الأفق بعد الإعلان ليلا عن التوصل إلى صيغة جديدة لقانون تجنيد الحريديم، يتم التصويت عليها في اليومين القادمين بالقراءة التمهيدية.

وتقضي الصيغة بأن يتعهد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإكمال سن القانون بعد عطلة الربيع، في مطلع شهر مايو/ أيار، على أن يصوت الحريديم حتى يوم الأحد إلى جانب قانون الميزانية.

ولفتت الصحف ووسائل الإعلام إلى أن الكرة انتقلت الآن لوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي يصر على أن يتم إعداد قانون التجنيد وفق ما يريده الجيش ووزارة الأمن. ونقلت الصحف في هذا السياق أن ليبرمان عقب أمس على إعلان التوصل إلى التسوية بين نتنياهو وبين نائب وزير الصحة يعقوب ليستمان عن الحريديم بقوله، إنه "لا يوجد شيء محدد بعد ولا نعرف ما هو ثمن هذه التسوية".

مع ذلك، يبدي قادة الأحزاب الإسرائيلية شكوكا في صحة نوايا نتنياهو المضي قدما في التسوية التي أعلن عنها الليلة، ويعتقدون أن الأخير يبحث عن ذريعة تمكنه من حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة في يونيو/ حزيران، وهو التوقيت الأفضل له بفعل التحقيقات التي يتعرض لها.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه من المقرر أن تلتئم اليوم لجنة التشريع الوزارية للمصادقة على مقترح قانون التجنيد الجديد، وفي حال حظي المقترح بتأييد من ليبرمان، سيتم مباشرة بعد ذلك التصويت على قانون الميزانية، وإعداد قانون التجنيد للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موقف نتنياهو، جاء أمس بعد أن هدد شركاؤه في الائتلاف وعلى رأسهم زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، وزعيم حزب كولانو وزير المالية موشيه كاحلون، بالتصويت على موعد متأخر لإجراء الانتخابات في أواخر العام الحالي، وهو موعد يحمل مخاطر كثيرة لنتنياهو، أشدها أن يعلن خلال الفترة القادمة المستشار القضائي للحكومة قرارا نهائيا بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، ويمنع الأخير من الاستفادة من "إنجازاته" السياسية وأهمها فتح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، واحتفالات 70 عاما على إقامة دولة الاحتلال على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني.