تتحضّر عائلة عيتاني لاستقبال شعبي لابنها (العربي الجديد)
صدر، اليوم الثلاثاء، قرارُ إخلاء سبيل الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني، بعد تبرئته من التهمة التي نُسبت إليه، وهي التخابر والتعامل مع العدو الإسرائيلي، والتي أوقف بموجبها، نهاية العام الماضي، قبل أن تُثبت التحقيقات التي تولاها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أن كل ما استندت إليه المديرية العامة لأمن الدولة (الجهاز الذي أوقف عيتاني) كان مُفبركاً.
وقال عيتاني، فور الإفراج عنه من مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إن "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أنقذ العهد الرئاسي الجديد من فضيحة تلفيق تهمة العمالة لي"، واصفاً التحقيقات التي أُجريت معه بأنها "دقيقة جداً".
وأكد عيتاني أثناء مغادرة مقر المديرية أنه تعرض للتعذيب خلال التوقيف دون أن يُحدد الجهاز الذي عذبه، وأضاف: "أنا ابن بيروت وابن آل عيتاني ولا يمكن أن أكون عميلاً". وشدد عيتاني على أنه كان يُقدّم أعمالاً فنية ومسرحية لبيروت، وأنه يرفض "العودة إلى أنظمة سابقة كانت تُلفّق تهما كهذه".
وفي انتظار وصول زياد إلى منزله في منطقة الطريق الجديدة، قالت والدته إنه "لا علاقة للانتخابات النيابية بموعد إخلاء سبيله، ولكن الإفراج عن ابني تم بعد تأكيد فبركة ملفه".
وقبل التوجه إلى منزله، زار عيتاني مقر إقامة رئيس الحكومة، سعد الحريري، وقال الأخير خلال استقبال عيتاني إن: "القضاء سيأخذ مجراه وقد تحققت العدالة، ولن نُنكر الظلم الذي وقع عليك عندما وصلت معلومات خاطئة إلى جهاز أمني وتبين وجود مُتلاعبين".
في حين بادر عدد من أنصار "تيار المستقبل" إلى رفع رايات التيار أمام منزل عيتاني قبيل وصوله، كما تولى عدد من مناصري التيار ترديد الشعارات المؤيدة لرئيس الحكومة، سعد الحريري، أمام عدسات الوسائل الإعلامية التي حضرت لنقل استقبال زياد.
Twitter Post
|
في حين بادر عدد من أنصار "تيار المستقبل" إلى رفع رايات التيار أمام منزل عيتاني قبيل وصوله، كما تولى عدد من مناصري التيار ترديد الشعارات المؤيدة لرئيس الحكومة، سعد الحريري، أمام عدسات الوسائل الإعلامية التي حضرت لنقل استقبال زياد.
وقبيل إطلاق سراحه، عاد حساب الممثل عيتاني على "تويتر" إلى الخدمة، مع تغريدة دعا فيها الممثل أصدقاءه إلى ملاقاته في الطريق الجديدة.
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت، رياض أبو غيدا، قرر إخلاء سبيل عيتاني اليوم، ووافقت النيابة العامة العسكرية على طلب الإخلاء، وذلك بعد 4 أشهر عل توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة بتُهمة التخابر والتعامل مع العدو الإسرائيلي، قبل أن ينقل قاضي التحقيق الملف من جهاز أمن الدولة إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد تشكيكات قضائية وتقنية في ملف التحقيق الذي أجراه أمن الدولة. ثم ما لبث فرع المعلومات أن أوقف المُقدّم في قوى الأمن الداخلي، سوزان الحاج، وهي الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بجرم الافتراء، بعدما كشفت التحقيقات أن الحاج طلبت من مُقرصن يتعاون مع الأجهزة الأمنية فبركة ملف عمالة لزياد لأسباب كيدية. وقد استمع قاضي التحقيق إلى إفادة الحاج اليوم وقرر توقيفها وجاهياً.
وفيما تتحضّر عائلة عيتاني لاستقبال شعبي لابنها، في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، لا يزال الملف مفتوحاً، في الشق المتعلق بالمقدّم في قوى الأمن الداخلي، سوزان الحاج، التي ادّعى عليها معاون مفوض الحكومة، القاضي هاني حلمي الحجار، يوم الجمعة الماضي، بتهمة تلفيق تهمة العمالة لعيتاني، محيلاً إياها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا.