قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكشف المحققون، في تقرير، أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضاً جرائم عنف جنسي وتعذيب، رغم أنها "أقل شيوعاً بشكل كبير". وأضاف التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة أعدمت نساء ورجالاً وأطفالاً بتهمة الزنا، وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت المثليين.
وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والذي يقع في 29 صفحة، في الوقت الذي دخلت فيه الثورة السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين في القطاع الطبي.
وذكر التقرير أن قوات النظام اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال، لافتاً إلى أن أصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
وقال التقرير إن "اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة (النظام)، واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها".
ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين، باولو بينيرو، الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم، لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عددا كبيرا" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت فيها جرائم اغتصاب، مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، فضلا عن سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.
وأضاف "يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور، لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات، أو للعقاب، أو لترويع المعارضين".
وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم. ولم يجد المحققون "دليلا على ممارسات ممنهجة" من جانب الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب، لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية.
ومنذ بدء الثورة السورية، يتلقى محققو الأمم المتحدة مزاعم عن تطبيق الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة "عقوبات من القرون الوسطى، على رجال متهمين بالمثلية الجنسية".
ويقول التقرير إن "جبهة فتح الشام" كانت ترجم النساء المتهمات بالزنا حتى الموت، في حين كان الرجال المثليون يلقون من أعلى أسطح المباني على يد أفراد "جبهة النصرة".
(رويترز، العربي الجديد)