خطة جديدة لمواجهة سد النهضة: مصر دولة فقر مائي

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية معنية بملف سد النهضة الإثيوبي، لـ"العربي الجديد"، أن "الجهات الثلاث المعنية بالملف وهي وزارة الري، وجهاز الاستخبارات العامة، ووزارة الخارجية، عكفت خلال الفترة الماضية على صياغة خطة جديدة لمواجهة تداعيات السد على المستوى الدولي".

وأفادت المصادر بأن "الخطة الجديدة تقوم على إعداد تقارير مصرية جديدة بالأرقام تؤكد أن مصر تعد دولة فقر مائي، من خلال توضيح نسب العجز في المياه، وتأثير إنشاء سد النهضة على تلك النسبة بشكل كبير، مع التأكيد على أنه سيؤدي إلى إدخال مصر حقبة الشح المائي، مع عرض حجم مشروعات تحلية المياه التي شرعت القاهرة أخيراً في تأسيسها، والتي سيكون من بينها مشروع مياه سيعد الأكبر عالمياً".

" الخطة الجديدة تقوم على إعداد تقارير مصرية جديدة بالأرقام تؤكد أن مصر تعد دولة فقر مائي "

وأوضحت المصادر أن "الخطة تتضمن تجهيز ملف كامل بالإجراءات المصرية التي تؤكد أن مصر دولة فقر مائي، من بينها التشريعات الجديدة التي انتهت الحكومة منها لعرضها على البرلمان، لزيادة عقوبة إهدار المياه، وكذلك القرارات الخاصة بالزراعة، والتي يأتي في مقدمتها تحذيرات تم تعميمها على مديريات الزراعة والري في المحافظات لعدم التوسع والحد من زراعة الأرز، الذي يعد أحد أكبر الزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه".
كما تضمّنت التقارير المصرية المنتظر عرضها على الجهات الدولية المعنية، ما تم تكليف المؤسسات الدينية به، وفي مقدمتها الأزهر والكنيسة، من "إعداد خطاب ديني، يوضح الأبعاد الدينية في مسألة إهدار المياه، وعدم الحفاظ عليها، وذلك عبر خطب الجمعة، وعظات الكنائس".

جاء هذا في الوقت الذي من المقرر أن تستضيف فيه العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعا ثلاثياً يومي الرابع والخامس من أبريل/نيسان المقبل، يضمّ وزراء مياه وخارجية ورؤساء استخبارات مصر والسودان وإثيوبيا، لإعادة فتح ملف سد النهضة مجددا على المستويين الفني والسياسي.

وسلّم السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، الجانبَ المصري الدعوة بشكل رسمي لحضور الاجتماع، مؤكداً أنه "يأتي تنفيذاً لتكليف القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية التي عُقدت على هامش القمة الأفريقية أخيراً بأديس أبابا.




وأفادت مصادر مصرية بوزارة الري بأن "العجز الحالي في الموارد المائية وصل لنحو 90 في المائة"، مؤكدة أنه "يتمّ سدّ هذا العجز من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25 في المائة من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز".

" سيصار إلى تحلية مياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط "

وقالت المصادر إن "المنطقة العربية تقع في أكثر الأقاليم جفافاً في العالم، وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود كما هو الحال بمصر، والتي تعتمد في مياهها على 97 في المائة من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية".

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد أوضح في تصريحات إعلامية أن "هناك ثلاثة محاور يتم اتباعها للحفاظ على الثروة المائية من خلال التنقية والترشيد وتنمية الموارد المائية"، مؤكداً أنه "من المخطط أنه سيتم تحلية مياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ومعالجتها للاستخدامات المنزلية، ثم إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها للزراعة، وذلك على الرغم من أن المعالجة والتحلية مكلفة. ولكن هذا الأمر ضرورة لمجابهة الزيادة السكنية، كما أنه من المخطط أن يتم استخدام نظم الري الحديث؛ حيث يتم ضم قطع الأراضي الصغيرة التي تصل من 100 إلى 200 فدان، ونقوم بتهيئتها بطرق الري الحديث؛ وذلك لزيادة الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام المياه".

كذلك كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، قد قال إن "مصر تعمل على إنشاء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم"، موضحاً أن "مجموع ما يتم تحليته في الوقت الراهن يبلغ مليون متر مكعب من المياه".