على وقع الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، والتي تبدأ اليوم الأربعاء ضمن جولته العالمية التي شملت مصر وستضم الولايات المتحدة الأميركية في ما بعد، والتي سيلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدداً من الاقتصاديين ورجال الأعمال لبحث مواضيع سياسية واقتصادية أبرزها التسويق لنفسه في دوائر صناعة القرار في لندن وبحث سبل بيع شركة أرامكو النفطية وعرضها في الأسواق، يستعد معارضون سعوديون ونشطاء حقوقيون مقيمون في بريطانيا لفضح أدوار النظام السعودي في حملات الانتهاكات المتكررة ضد حقوق الإنسان في البلاد.
واستبق بن سلمان زيارته إلى لندن بحملة علاقات عامة ضخمة عبر قيامه بمقابلات استباقية مع صحف بريطانية، بالإضافة إلى نشر مئات الإعلانات في الشوارع والميادين العامة وعلى الباصات وسيارات النقل الضخمة والتي تصوره كـ"قائد للتغيير في السعودية" ورجل الإصلاح الذي لا يتكرر، بالإضافة إلى دوره "التاريخي" في تخليص المرأة السعودية ومحاربة الإرهاب، وصديق مخلص لبريطانيا، ورجل أعمال سيعقد عشرات الصفقات التي ستؤمن الوظائف للعمال البريطانيين.
وعلى الرغم من هذه الحملة الضخمة، فإن سياسات ولي العهد لا زالت تلاحقه في لندن، التي تعد المعقل الرئيسي للمعارضة السعودية في الخارج، إذ تتواجد فيها أكبر الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "التجديد" بقيادة محمد المسعري، وحزب "الأمة" الإسلامي، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان السعودية مثل منظمة "القسط" التي ترصد الاعتقالات السياسية في السجون السعودية، ووجود المئات من اللاجئات النسويات والهاربات من قمع نظام الولاية على المرأة هناك.
اقــرأ أيضاً
وستكون انتهاكات الحرب على اليمن، والاعتقالات التي قام بها الجهاز الأمني التابع لولي العهد ضد مئات النشطاء السياسيين مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات العامة غير المفهومة ضد الأمراء ورجال الأعمال واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون وسط الرياض بعد تحويله لسجن فخم، وتدهور الأوضاع في السجون السعودية وعلى رأسها سجن الحاير في العاصمة الرياض، وسجن ذهبان في مدينة جدة، والتعامل مع الأقلية الشيعية المعارضة، هي أبرز المواضيع التي ستشهد اعتراضاً من قبل الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني البريطانية.
وكان 17 نائباً من مختلف الأحزاب في مجلس العموم البريطاني قد وقّعوا عريضة نيابية الشهر الماضي طالبوا فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي برفض زيارة بن سلمان لبلادهم بسبب "الجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها"، فيما قال زعيم حزب "العمال" البريطاني جيرمي كوربين إن على تيريزا ماي وقف إمداد السعودية بالسلاح، وإعلان معارضة بريطانيا انتهاك حقوق الإنسان الواسع في السعودية على هامش الزيارة.
وقال رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، المعارض السعودي يحيى عسيري لـ"العربي الجديد"، إن "اللوحات الإعلانية الضخمة وحملة العلاقات العامة الهائلة لولي العهد محمد بن سلمان في بريطانيا والتي تقول إنه سيجلب التغيير للمنطقة على الرغم من المحاكمات غير العادلة وسجن المئات من المعارضين السياسيين من دون تهم حقيقية، توضح أنه خائف من الرأي العام هنا".
من جهته، كتب الأمين العام لحزب "الأمة" الإسلامي عبدالله السالم على "تويتر" إن الأحزاب السعودية قدّمت عريضة مشتركة لتيريزا ماي طالبتها فيها ببحث مشاكل اضطهاد حقوق الإنسان الجسيمة في السعودية وحملات الاعتقالات المتكررة ضد المعارضين السلميين والأساتذة الأكاديميين، كما يتم التخطيط لوقفات احتجاجية أمام الأماكن التي سيزورها ولي العهد لفضح انتهاكاته في الحرب الدموية على اليمن وغيرها.
أما عمر الشهراني، وهو معارض سعودي حصل على حق اللجوء السياسي في لندن، فقال لـ"العربي الجديد": "نجحنا مع عدد من المعارضين والمعارضات في إثارة الرأي العام البريطاني تجاه هذه الزيارة، وسننظّم وقفات احتجاجية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البريطانية"، معتبراً أن "هذه الزيارة ستكون ذات آثار عكسية على بن سلمان مهما حاول دفع أموال للصحف من ميزانية الشعب السعودي الذي يعاني من الفقر والتقشف هذه الأيام، فلا يمكن تجاوز ملفات مثل حرب اليمن والاعتقالات وغياب الديمقراطية وتغييب الرأي الآخر بالنسبة للصحافيين الأحرار الذين لا يخضعون لابتزاز المال السياسي".
وعلى الرغم من هذه الحملة الضخمة، فإن سياسات ولي العهد لا زالت تلاحقه في لندن، التي تعد المعقل الرئيسي للمعارضة السعودية في الخارج، إذ تتواجد فيها أكبر الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "التجديد" بقيادة محمد المسعري، وحزب "الأمة" الإسلامي، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان السعودية مثل منظمة "القسط" التي ترصد الاعتقالات السياسية في السجون السعودية، ووجود المئات من اللاجئات النسويات والهاربات من قمع نظام الولاية على المرأة هناك.
وستكون انتهاكات الحرب على اليمن، والاعتقالات التي قام بها الجهاز الأمني التابع لولي العهد ضد مئات النشطاء السياسيين مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات العامة غير المفهومة ضد الأمراء ورجال الأعمال واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون وسط الرياض بعد تحويله لسجن فخم، وتدهور الأوضاع في السجون السعودية وعلى رأسها سجن الحاير في العاصمة الرياض، وسجن ذهبان في مدينة جدة، والتعامل مع الأقلية الشيعية المعارضة، هي أبرز المواضيع التي ستشهد اعتراضاً من قبل الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني البريطانية.
وكان 17 نائباً من مختلف الأحزاب في مجلس العموم البريطاني قد وقّعوا عريضة نيابية الشهر الماضي طالبوا فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي برفض زيارة بن سلمان لبلادهم بسبب "الجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها"، فيما قال زعيم حزب "العمال" البريطاني جيرمي كوربين إن على تيريزا ماي وقف إمداد السعودية بالسلاح، وإعلان معارضة بريطانيا انتهاك حقوق الإنسان الواسع في السعودية على هامش الزيارة.
وقال رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، المعارض السعودي يحيى عسيري لـ"العربي الجديد"، إن "اللوحات الإعلانية الضخمة وحملة العلاقات العامة الهائلة لولي العهد محمد بن سلمان في بريطانيا والتي تقول إنه سيجلب التغيير للمنطقة على الرغم من المحاكمات غير العادلة وسجن المئات من المعارضين السياسيين من دون تهم حقيقية، توضح أنه خائف من الرأي العام هنا".
أما عمر الشهراني، وهو معارض سعودي حصل على حق اللجوء السياسي في لندن، فقال لـ"العربي الجديد": "نجحنا مع عدد من المعارضين والمعارضات في إثارة الرأي العام البريطاني تجاه هذه الزيارة، وسننظّم وقفات احتجاجية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البريطانية"، معتبراً أن "هذه الزيارة ستكون ذات آثار عكسية على بن سلمان مهما حاول دفع أموال للصحف من ميزانية الشعب السعودي الذي يعاني من الفقر والتقشف هذه الأيام، فلا يمكن تجاوز ملفات مثل حرب اليمن والاعتقالات وغياب الديمقراطية وتغييب الرأي الآخر بالنسبة للصحافيين الأحرار الذين لا يخضعون لابتزاز المال السياسي".
Facebook Post |