رسالة تكشف دعم الإمارات لحزب "ودجر" الصومالي المعارض

الرسالة، التي تعود إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تنقل "شكر الحزب وعرفانه"، للإمارات، بعد تلقيه من سلطاتها مبلغاً مالياً قدره 36 مليون دولار، في الشهر الذي سبقه، ساعد الحزب على "تشكيل حلفاء سياسيين، وتوحيد كلمات رؤساء الحكومات الإقليمية الصومالية في ما يصب لمصلحة توحيد السياسة الخارجية الصومالية".

وتوجهت الرسالة، التي تحملُ توقيع "شعبة العلاقات الخارجية" لحزب "ودجر"، والتي لم يتسن لـ"العربي الجديد" التأكد من صحتها، إلى "سمو الأمير"، قائلةً إن "خمسة رؤساء أقاليم صومالية أصدروا بيانات صحافية، يُعلنون فيها صراحةً وقوفهم إلى جانب دول التحالف، والمصالح المشتركة بين الصومال من جهة، وكل من السعودية والإمارات من جهة أخرى"، داعين كذلك "الحكومة المركزية (الصومالية) إلى تبني موقف صريح من أزمة قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك معها".

وتزامن الكشف عن الرسالة ــ الوثيقة، مع انتشار هاشتاغ معاد للصومال ولرئيسها، بطلُه "الذباب الإلكتروني الإماراتي"، بعنوان "فرماجو يمزق الصومال"، قابله هاشتاغ آخر من الشعب الصومالي، وهو "فرماجو يوحد الصومال".

ومن المعروف أن الإمارات تسعى إلى التغلغل في أفريقيا، وقد مارست ضغوطاً على حكومات بعض بلدانها لتأييدها في حصار قطر. كما أنها تحاول عرقلة التقارب التركي – الأفريقي، والسيطرة على موانئ بحرية مهمة واستراتيجية في القارة السمراء.

يُذكر أن جمهورية الصومال تقدمت في بداية شهر مارس/ آذار الحالي، بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، بسبب إبرام الأخيرة اتفاقيةً لاستغلال ميناء بربره الصومالي، واصفة الاتفاقية بأنها "باطلة".

ويشنُّ الإعلام الإماراتي حملةً عنيفة على الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو و"عهده"، معتبراً أن الصومال تواجه "عدداً من المشكلات، فشل فرماجو في مواجهتها"، أبرزها، بحسب رأيها، "الإرهاب وملف الوحدة".

وكانت  حكومة الصومال قد رفضت في يناير/ كانون الثاني 2017، اتفاقاً بين دولة الإمارات و"جمهورية أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

وأثارت هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، وخاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة الحوثيين في اليمن.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت وسائل إعلام صومالية عن توقف بناء هذه القاعدة بشكل مؤقت بسبب تباين وجهات النظر في الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإقليم والإمارات، وذلك بالتزامن مع إعلان جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة 50 عاماً، مؤكدة أن القرار "لا رجعة عنه".

وكانت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" دعت في بداية العام الحالي، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل الإمارات في الصومال، و"سعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديمقراطية القائمة في البلد".