إحالة هشام جنينة للمحاكمة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة

قرر المدعي العام العسكري إحالة هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، إلى المحاكمة العاجلة بجلسة 16 أبريل/ نيسان الحالي، بتهمة الإدلاء بتصريحات سابقة لموقع "هاف-بوست العربي"، عن امتلاك عنان وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق، الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والسيسي، والذي شهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.

وعلى رأس الاتهامات الموجهة لجنينة خرق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم "إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ويعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً بالحبس حتى 3 سنوات، وغرامة ضئيلة لا تزيد على 200 جنيه في الأحوال العادية.

وكان المحامي حسام لطفي، وكيل أسرة جنينة، قد تقدم بتقرير طبي تضمن أن جنينة مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج، نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك، أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي معتز ودنان، المحبوس أيضاً في قضية أخرى.

وكان لطفي قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً حمل فيه الصحافي مسؤولية نشر هذه التصريحات دون التدقيق فيها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه، وهو ما أعطى للشرطة المصرية مبرراً للقبض على الصحافي وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة بث أخبار كاذبة والتعاون مع وسائل إعلام مناوئة للنظام الحاكم.

ويواجه جنينة اتهاماً بمخالفة المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم "إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ويُعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً، بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200 جنيه في الأحوال العادية.

وكانت النيابة قد أجرت خلال جلسة التحقيق الأولى مع جنينة مواجهة بينه وبين عنان، نفى فيها الأخير علمه بما تحدث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة الشهر الماضي، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.