ونقلت وكالة "الغد برس" العراقية عن مسؤول سياسي وصفته بالرفيع في بغداد، تأكيده وجود صراع كبير داخل "الحشد الشعبي"، على خلفية كشف زعيم "فرقة العباس" (إحدى فصائل مليشيات الحشد)، ميثم الزيدي، عن عملية صرف رواتب من ميزانية "الحشد" لمقاتلين في سورية.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "هذا الأمر عزز الخلاف الحاصل بين الزيدي ونائب زعيم مليشيات الحشد، أبو مهدي المهندس". وأضاف أنّ "الزيدي عقد اجتماعاً بالعبادي، وأبلغه بهدر ميزانية الحشد الشعبي، في وقت يعاني فيه بعض الجرحى من إصاباتهم، التي لم تشفَ حتى الآن، نتيجة حاجتهم إلى عمليات كبرى أو أطراف صناعية أو السفر خارج البلاد".
ولفت إلى أنّ "راتب عنصر في الحشد يصل حالياً إلى ما يعادل 600 دولار، في حين أن المقاتل في سورية يصل راتبه إلى 1200 دولار، وهي تصرف من ميزانية الحشد الشعبي على أنهم مقاتلون داخل الأراضي العراقية".
وأكّد أنّ "المرجعية أبدت امتعاظاً من الإدارة السيئة للحشد الشعبي، إلا أنّ العبادي ما زال غير قادر على إبعاد المتسببين بهذه الفوضى، بالنظر إلى ضعفه وعدم حزمه في اتخاذ القرارات الكبرى".
وحول ذلك، قال الشيخ صباح الازيرجاوي، أحد الشخصيات البارزة في كتائب "الإمام علي"، (إحدى فصائل مليشيا الحشد)، لـ"العربي الجديد"، إنّ الخلافات موجودة منذ مدة "وهي إدارية، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية".
وتابع: "هناك مقاتلون عراقيون مع النظام في سورية قسم كبير منهم عاد، أخيراً، وآخرون، وهم بضعة آلاف، موجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة".
إلا أنّ مسؤولاً آخر في "الحشد"، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكّد لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات كانت في البداية تنحصر بين رجلين في الحشد، هما قائد (فرقة العباس)، الشيخ ميثم الزيدي، وهو مقرب من مرجعية النجف، وبين أبو مهدي المهندس الذي يمثل الخط الإيراني".
وأضاف: "الحشد بدوره اصطف مع الفريقين، وبتنا أمام جناح عراقي وآخر إيراني"، مبيناً أن الأمر "تفاقم بعد استغلال أموال الحشد لصالح الفصائل المرتبطة بالخامنئي التي انخرطت في الانتخابات أخيراً". وأشار إلى أن "الجميع حرص، بما في ذلك إيران، على أن لا تتطور تلك الخلافات أكثر من اللازم".
يأتي ذلك في وقت تشير فيه مصادر إلى بدء سلسلة اجتماعات بين وزارة الدفاع العراقية وقيادات "الحشد الشعبي" من أجل تحديد مواقع ومعسكرات لفصائل المليشيا التي تجاوز عديد أفرادها 150 ألف عنصر موزعين على 69 فصيلا مسلّحا بألوية بين النجف وطهران.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول عراقي عسكري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عناصر الحشد سيحصلون على مواقع خاصة بهم، لكن خارج المدن العراقية وبعيدة أيضاً عن القرى والتجمعات السكانية، على أن يكون الجيش صاحب السلطة العليا في المناطق التي يوجد فيها كل من الجيش والحشد".