أنقرة تنتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول تركيا

انتقدت أنقرة، التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول تركيا، والذي صدر أمس الثلاثاء، معتبرة أنّه "لم يستخدم لغة موضوعية، ولم يستند إلى أسباب محقة، وأجندة إيجابية، ووجهة نظر مستقبلية".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، إنّ بلاده "لا ترى في التقرير نقدًا بناءً يستخدم لغة موضوعية".

وتعليقاً على فحوى التقرير السنوي الأوروبي، الذي صدر أمس الثلاثاء، شدّد جليك على أنّ "تركيا لا تخشى النقد البناء، بل تعتبره فرصة كبيرة من أجل العمل أكثر، والتعاون لتطوير وتحسين الأوضاع"، مشيراً إلى أنّ "النقد حق أساسي في الأطر الديمقراطية".

وبيّن جليك أنّ وصف المفوضية الأوروبي لحركة "الخدمة" بزعامة فتح الله غولن، بـالمنظمة المدنية، "هو أمر خاطئ جداً".

وتصنّف أنقرة حركة "الخدمة" بأنّها "منظمة إرهابية"، وتتهم غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2015.

في المقابل، رحّب جليك بتصنيف الاتحاد الأوروبي، "حزب العمال الكردستاني"، "منظمة إرهابية"، لكنّه انتقد "صمت المفوضية حيال الهجمات التي تنفذها هذه المنظمة"، بحسب ما أفادت "الأناضول".

واعتبر أنّ "أي مكان يستضيف الحملات الدعائية لمنظمة إرهابية ما، لا يمكن أن يكون مسرحاً للديمقراطية".

ودعا جليك، المفوضية الأوروبية، إلى "الإقدام على خطوات ملموسة"، تدعم وتعكس حقيقة إدراجها "حزب العمال الكردستاني" في لوائح "التنظيمات الإرهابية".

وقال إنّ "التضامن الذي نراه ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، لا نراه ضدّ الهجمات التي تقوم بها (بي كا كا)، وندين صمت الاتحاد تجاه الهجمات التي تنفذها ضدّ المساجد والمواطنين الأتراك".

وختم جليك بالقول إنّ "تركيا تعد دولة أوروبية، وهي تطبّق الأنظمة الديمقراطية التي يدعو الاتحاد الأوروبي إليها".

وتقدّمت تركيا، بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1987، ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد في عام 1995. وفي 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1999، اعتُرف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وهو طلب لا يزال يلقى جدلاً كبيراً داخل الاتحاد.