يلدريم: أردوغان مرشح "العدالة والتنمية" للانتخابات الرئاسية

وقال يلدريم، في تصريح للصحافيين، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، عقب صلاة الجمعة في العاصمة التركية أنقرة: "سنقدم للبرلمان الأسبوع المقبل مشروع قانون يتكون من 8-10 مواد تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتم قبول قانون تقديم موعد الانتخابات بموافقة 386 صوتا في البرلمان، حيث أيد المشروع كل من نواب حزب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وأيضا نواب حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة التركية).

وخلال الكلمة التي ألقاها في جلسة مناقشة القانون في الجمعية العمومية للبرلمان التركي، أكد يلدريم، أن مرشح التحالف الجمهوري لرئاسة الجمهورية التركية سيكون الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن التحول إلى النظام الرئاسي الذي تم إقراره بغالبية بسيطة في إبريل/ نيسان من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بعد هذه الانتخابات.

وقال يلدريم: "أشعر بالفخر اليوم لأني أقف أمامكم كرئيس الحكومة الخامسة والستين وكآخر رئيس وزراء للجمهورية التركية"، مضيفا: "لا يوجد أي مقومات للحديث عن أن هذه الانتخابات جاءت في غير ميعادها، على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة للانتخابات في أي وقت".

وحول تصريح الناطقة باسم الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات التركية، رد بقوله: "فليهتموا أولًا بشؤونهم الخاصة، مر عام ونصف العام على انتخاباتهم، ولا يزال الجدل مستمرًا حول حدوث تلاعب بها".

وأمس الخميس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت: "نعرب عن قلقنا لإجراء الانتخابات في تركيا في ظل حالة الطوارئ".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلًا من 2019، قبل أن يقرّها اليوم البرلمان.

كما أعلن أردوغان أن حزب "العدالة والتنمية" يعكف حاليًا على إعداد البيان الانتخابي لخوض الانتخابات. 

وجاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب صلاة الجمعة، في إسطنبول، حيث أشار أردوغان إلى أن فرقًا في حزب "العدالة والتنمية" تقوم في الوقت الراهن بتحضير البيان الانتخابي للحزب، حيث سيقوم بإجراء مشاوراته مع أعضاء الحزب ومن ثم يُعلنون عنه.

وأضاف أنهم سينزلون إلى الساحات والميادين في إطار الحملة الانتخابية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه هو ورئيس الوزراء يلدريم لم يغادرا الميادين، مبيناً أن الأخير قام خلال الفترة الماضية بزيارة 79 ولاية تركية، وعقد لقاءات جماهيرية.

وأول أمس الأربعاء، قدم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيان مقترحًا مشتركًا لرئاسة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلًا من موعدها المقرر العام المقبل.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة حول عدم وجود أي نية لإقامة انتخابات مبكرة، جاءت الشرارة الأولى من زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، الذي دعا الأسبوع الماضي، لإقامة انتخابات مبكرة في شهر أغسطس/ آب المقبل، تلاها اجتماع عقده مع أردوغان، تم خلاله تقديم الموعد إلى 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ويبدو أن التحالف الجمهوري يود استغلال ارتفاع شعبية الحزبين إثر النجاح الذي تم تحقيقه بتوجيه ضربات قوية لحزب "العمال الكردستاني" داخل الأراضي التركية وكذلك لجناحه السوري حزب "الاتحاد الديمقراطي" في منطقة عفرين بسورية، وكذلك لتجنب التبعات السلبية على الناخبين من إمكانية حصول تدهور في الاقتصاد التركي، إثر الصعوبات التي يعانيها خلال الأشهر الأخيرة.

يأتي ذلك بينما يبدو أن تقديم موعد الانتخابات قد يساعد حزب "الحركة القومية" بتوجيه ضربة كبيرة للحزب "الجيد"، الذي انشق عنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تجري الأحاديث حول إمكانية منع الحزب الوليد من المشاركة في الانتخابات، لعدم إتمامه الشروط القانونية، المتمثلة بضرورة انقضاء 6 أشهر على تأسيس أي حزب للسماح له بالمشاركة في الانتخابات.

وجاء تقديم الانتخابات، بعد أن أتم حزب "العدالة والتنمية" إجراء مؤتمرات لمعظم فروعه الحزبية في الولايات، خلال الأشهر الستة الأخيرة، بل وأعاد ترتيب البيت الداخلي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن برنامج الحزب الانتخابي في السادس من الشهر المقبل.

في غضون ذلك، تبدو المعارضة التركية في حالة من الفوضى والتشتت، حيث يعاني حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) من انخفاض كبير في شعبيته بعد فشله في اتخاذ موقف ضد حروب المدن التي خاضها "العمال الكردستاني" في مدن وبلدات جنوب شرق تركيا خلال عام 2015 ضد الجيش التركي وما نتج عنها من تبعات كبيرة على المستوى الاقتصادي والإنساني لسكان تلك المدن، وعلى المستوى التركي.

أما على مستوى حزب "الشعب الجمهوري" (الكماليين)، فلا يبدو أنه أفضل حالا، في ظل وجود قيادة غير كاريزمية، لم تتمكن من إجراء أي مصالحات مع الطبقات الاجتماعية التركية المتدينة والمحافظة في الأناضول، ولا حتى رفع نسبة أصوات الحزب عن الخمسة والعشرين بالمئة، حيث يستمر زعيم الحزب، كمال كلجدار أوغلو، في قيادة الحزب، على الرغم من فشله بكسر حلقة الهزائم المتواصلة في الانتخابات منذ 2002.

وبدا الشعب الجمهوري دون أي خطة لمواجهة الانتخابات المبكرة، على الرغم من اتهام مسؤولي الحزب مرارا للحكومة التركية بالتخطيط لتقديم موعد الانتخابات.

ويتعين على الحزب أن يقوم خلال الأيام العشرة القادمة، بالتوصل إلى تحالف مع أحزاب المعارضة التركية، ويأتي على رأسها "الحزب الجيد" و"حزب السعادة" و"الحزب اليساري"، وغيرها من الأحزاب الصغيرة لمواجهة التحالف الجمهوري، وكذلك اختيار مرشحه أو مرشح التحالف للرئاسة لمواجهة أردوغان.

ولم يعلن كلجدار أوغلو ترشيحه أو عدمه بعد، مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه باجتماع مجلس الحزب، الذي سيتم الثلاثاء المقبل، وذلك بينما أعلن عدد من النواب عن الحزب الذي لا يتمتعون بأي حظوظ لمواجهة أردوغان، عن نيتهم الترشح، من بينهم مساعد رئيس الحزب، أوزتورك يلماز، وكذلك النائبة عن إسطنبول، ديدم إنغين.