أبلغ وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، البيت الأبيض، مؤخرا، بأنه قد يضطر إلى ترك وظيفته إذا قام الرئيس ترامب بإقالة نائبه، رود روزنستاين، والذي يشرف على التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون لوسائل إعلام أميركية.
وبلغ غضب ترامب على روزنستاين ذروته، بعد أن وافق نائب المدعي العام على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي، في 9 إبريل/نيسان، بتفتيش مكتب المحامي الشخصي للرئيس ترامب، مايكل كوهين.
وبينما يستشيط ترامب غضباً، وهو ما قد يدفع إلى إقالة نائب وزير العدل، فإن استقالة وزير العدل الاحتجاجية قد تحرّض المغادرين الآخرين داخل الإدارة على خلق أزمة عميقة للبيت الأبيض.
وكان سيشنز قد أراد الحصول على تفاصيل عن اجتماع عقده ترامب وروزنستاين في البيت الأبيض، في 12 إبريل/نيسان، وفقا لصحيقة "نيويورك تايمز". وأعرب وزير العدل عن ارتياحه بسبب علمه أن الاجتماع كان إلى حد كبير وديًا.
وفي الصيف الماضي، عندما بدا أن ترامب سيقوم بطرد سيشنز أو الضغط عليه للاستقالة، احتشد المشرعون الجمهوريون وجماعات المناصرة المحافظة إلى جانب المدعي العام وحذّروا الرئيس من التحرك ضده.
وكان ترامب قد أخبر مسؤولين كبارا، الأسبوع الماضي، أنه يفكر في طرد روزنستاين، الذي أكد تعيينه مجلس الشيوخ بدعم كبير من الحزبين، العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، احتشد موظفو وزارة العدل للدفاع عنه.
وحتى بعد ظهر يوم الجمعة، قام أكثر من 800 موظف سابق في وزارة العدل بالتوقيع على خطاب مفتوح يدعو الكونغرس إلى "الاستجابة السريعة والقوية لحماية المبادئ التأسيسية لجمهوريتنا وسيادة القانون"، إذا طرد ترامب نائب المدعي العام، المحامي الخاص روبرت مولر، أو غيره من كبار مسؤولي وزارة العدل. وسعت مجموعة MoveOn.org إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حالة حدوث مثل هذا الحدث.
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إن سيشنز لا يحب الطريقة التي يعامل بها الرئيس روزنستاين، ويعبّر عن مثل هذه المخاوف لعدة أشهر. وقد سعى بانتظام إلى الحصول على توجيهات من البيت الأبيض حول موقف روزنستاين مع الرئيس.
وتُدخل هذه الأزمة، الأبيت الأبيض، في نفق مظلم جديد، مع زيادة التحديات التي تواجه ترامب لجهة تصاعد صراعاته مع أقطاب إدارته السابقين والحاليين.