وأعرب بدران، في حديث لـ"العربي الجديد" من الدوحة، عن استغرابه لقيام الحكومة اللبنانية برفض عقد مؤتمر مشابه كان مقرراً له أن يعقد في لبنان اليوم أيضاً، علماً أنها نفت، أمس السبت، أن تكون منعت عقد المؤتمر.
وعزت الحكومة اللبنانية، ممثلة في حسن منيمنة، وهو رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، إلغاء المؤتمر إلى "الخلافات الفلسطينية الداخلية، وبالتالي فإن الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب الإلغاء".
بدوره، شدد بدران على أنه لا أحد في الساحة الفلسطينية، سواء في حركة "حماس" أو غيرها، يتحدث عن بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، "ونحن نؤمن أن المنظمة هي البيت الذي يضم كل الفلسطينيين، لكن ليس بالطريقة الذي يريد فيها فريق متنفذ ومتحكم السيطرة على هذه المنظمة، وإبعاد الطيف الأوسع من الشعب الفلسطيني عن المشاركة الفعالة في هياكل هذه المنظمة".
ورداً على سؤال حول اجتماع المجلس الوطني في رام الله غداً "بمن حضر"، أشار بدران إلى أن "ما نريده هو عودة منظمة التحرير الفلسطينية إلى شعبها، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على آلية تشكيل المجلس الوطني والبرنامج السياسي والقيادة التي تقود الشعب الفلسطيني، وإذا رفض البعض ذلك فالانتخابات هي الحل، والشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة وصاحب الحق الحصري في أن يختار من يمثله".
ولفت إلى أن هناك توجها عاما لدى عدد كبير من القوى والفصائل الفلسطينية إلى عدم التعامل مع مخرجات جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة غداً، سواء على مستوى البرنامج السياسي، أو انتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبر المسؤول في "حماس" أن جلسة المجلس الوطني غداً "مخالفة لكل الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها، وخاصة اتفاقية 2011، التي تتحدث عن إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، وخاصة المجلس الوطني، وما تم الاتفاق عليه في الجلسة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت في بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017، والتي حضرها ممثلون عن كل الفصائل، وحصلت على إجماع فلسطيني، لكن من عطلها وعطل الإجماع هو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وذكّر بدران بأن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني غدا "تتعارض مع القانون الأساسي للمنظمة، وتفتقر للنصاب السياسي"، بدليل أن هناك "فصائل وزانة غائبة عن هذا المجلس، ورأينا وتابعنا الإعلانات المتتالية من الجاليات والهيئات الفلسطينية في الخارج، ومن أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بالداخل والخارج، ترفض عقد الجلسة من دون حصول توافق فلسطيني، والكل يطالب بتأجيلها، ويرفض التعامل مع مخرجاتها".