تواصل دول الحصار التصعيد ضد قطر، إذ تحدثت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مشروع سعودي وصفته بـ"الضخم" لإنجاز قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، قالت إنه سـ"يحول قطر إلى جزيرة".
وبحسب المصدر ذاته، فإن المشروع، الذي زعمت أنه "سياحي"، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات، مشيرة إلى أنه "في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط".
وتتحدد الخطة المرسومة في شق قناة بحرية لتبدأ من سلوى إلى خور العديد. وبحسب "سبق"، فإن القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية، "إلا أنها ستكون سعودية خالصة، ولا أحد له أي حق فيها".
وأضافت أن "القناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة. ومع أن المدى المقترح هو كيلومتر، إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود، لتحديد المساحات الآمنة واللازمة".
وواجهت قطر "حربا" متعددة الأبعاد، شملت استهداف حرية الأشخاص وحقوقهم، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، والسياسية، فضلا عن حملة تحريض إعلامية واسعة.
في المقابل، اتخذت قطر خطوات متقدمة نحو ملاحقة دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، التي اتبعت إجراءات "مشبوهة" في إطار حرب مالية واقتصادية تزامنت مع حصار جوي وبحري وبري من أجل ضرب الاقتصاد القطري واستثماراته وعملته الوطنية.
وفرضت الدول الأربع حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، إلى جانب خطوات غير معلنة من مؤسسات استثمارية ومالية في محاولة لخنق السوق القطرية والإضرار بالمنشآت الاقتصادية والمالية.
وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد أكدت في مؤتمر صحافي عقدته في يناير/ كانون الثاني الماضي، للتعليق على تقرير للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن "الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد دولة قطر تتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية، وأنها ليست مجرد مقاطعة، لأنها طاولت جوانب إنسانية واقتصادية وحقوقية وغيرها"، مؤكدة أن تقرير البعثة وصف الإجراءات بأنها "حرب اقتصادية".