وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يجهزان للحوار مع إيران

أجرى وزيرا الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان اتصالاً بنظيرهما الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأربعاء، وبحثا معه، كل على حدة، مسألة التجهيز للحوار بين إيران والأطراف الأوروبية، بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وبحسب وكالات إيرانية، فإنّ الوزيرين الفرنسي والبريطاني، اتفقا مع ظريف على عقد لقاءات مكثفة على مستوى الوزراء والخبراء، كما أكدا ضرورة استمرار العمل بالاتفاق النووي، من دون تجاهلهما مسألة حفظ مصالح إيران فيه.

من ناحيته، أكد ظريف أنّ طهران تريد ضمانات من الأطراف المتبقية في الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي، بما يحقّق مصالحها فيه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وقال، في كلمة من البيت الأبيض، إنّه سيوقع قرارا باستئناف العقوبات على طهران.

وكان ترامب قد هدّد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالانسحاب من الاتفاق، ما لم تقم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمعالجة "عيوبه الجسيمة"، قبل 12 مايو/أيار، موعد نهاية مهلة تمديد تعليق العقوبات الأميركية على إيران بموجب الاتفاق.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إضافة لألمانيا)، الاتفاق النووي، الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية حسين نقوي، لمشروع القرار البرلماني الذي يحضّره النواب الإيرانيون للرد على ترامب، قائلاً إنّهم "سيطرحونه في القريب العاجل، وسيكون على شكل مشروع طارئ ومستعجل".

وأضاف نقوي، بحسب ما أوردت وكالة "فارس"، أنّ واشنطن بانسحابها أكدت عدم التزامها بالتعهدات، مقابل اعتباره أنّ "إيران أثبتت أنّها أهل للحوار والمنطق"، حسب رأيه.

وأوضح أنّ "رد إيران سيكون متناسباً مع ما يريده الشعب والمسؤولون، لكن بحال لم يقدم الأوروبيون الضمانات المطلوبة، ستصبح الحكومة ملزمة ومكلفة بتطبيق المشروع البرلماني".

وأوعز رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إلى لجنة الأمن القومي أن ترصد التطورات عن كثب، وأن تقدّم تقارير إلى البرلمان حول آليات تعامل الحكومة، خلال حوارها المرتقب مع الأطراف الأوروبية.

ونقلت "فارس" كذلك، عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني، قوله إنّه "لم يعد هناك ما يلزم إيران حقوقياً وقضائياً لتكمل التزامها بالاتفاق النووي، لكن استمرار ذلك يعتمد على مصالح خاصة أخذتها السلطات بعين الاعتبار".

وأوضح أنّ "الحوار المرتقب سيحدّد نقاطاً جوهرية، أولاها ما يتعلق بقدرة أطراف الاتفاق على مقاومة واشنطن، وثانيها ما يرتبط بالتأثير على بقية الدول. فصحيح أنّ الاتفاق مع خمس دول، لكن هناك بلداناً غير أوروبية تتأثر بالعقوبات الثانوية التي أعادتها أميركا، ومن الضروري تقديم ضمانات واضحة في هذا الصدد".

وذهب لاريجاني أبعد من ذلك، قائلاً إنّه "على البلاد تعليق عمل منظومات رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت، التي تشمل كوادر إنسانية ومعدات إلكترونية"، فبحسب رأيه "لا يوجد ما يلزم طهران من الناحية القانونية لتستمر في هذا الفعل، ولا يوجد مبرر للسماح بالمراقبة طالما أنّ الأمور معلقة ولم تصل إلى نتيجة"، مبدياً تشاؤمه من نتائج الحوار الجديد مع الغرب.