رصدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في ختام جلسة خاصة بمناسبة احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، وما يسميه الاحتلال بـ"يوم القدس"، أكثر من خمسمائة مليون دولار (نحو ملياري شيقل) لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتكريس إعلانها بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وأبدية لدولة الاحتلال.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الأموال ستستثمر في تعزيز الوجود السلطوي لدولة الاحتلال، وتحسين "المدينة وشروط العيش فيها" على مدار خمس سنوات، مع إلزام الوزارات المختلفة بنقل كافة دوائرها ومكاتبها الرسمية إلى مدينة القدس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قسما من هذه الأموال سيخصص لعمليات أسرلة الشطر الشرقي من المدينة، عبر احتواء مزيد من المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية وإلزامها عبر مشاريع مختلفة باعتماد منهاج التعليم الإسرائيلي الرسمي بدلا من المنهاج الفلسطيني.
ويأتي هذا في الوقت الذي تمكنت فيه بلدية الاحتلال، في السنوات الأخيرة، من ضم أكثر من 20 مدرسة ثانوية تعمل في البلدات والأحياء الفلسطينية إلى نظام التعليم الرسمي الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد الخريجين الفلسطينيين من القدس الذين أنهوا المرحلة الثانوية بشهادات توجيهي إسرائيلي تدعى "بغروت"، وليس شهادات توجيهي فلسطينية، نحو 500 طالب، بحسب معلومات كان نشرها العام الماضي على صفحته على "فيسبوك"، رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات.
ولفتت "هآرتس" إلى أن حكومة الاحتلال ترصد لهذه الغاية، على مدار السنوات الخمس القادمة، 68.7 مليون شيقل (نحو 19 مليون دولار)، لتمويل المدارس التي تقبل باعتماد المنهاج التعليمي الإسرائيلي. كما تم رصد نحو 5 ملايين دولار لتدريس اللغة العبرية للطلاب الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وادعت الخطة الحكومية للاحتلال أن منهاج التعليم الفلسطيني السائد في المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة يشكل عائقا أمام قدرة التلاميذ على الاندماج في الأكاديمية الفلسطينية. علما أن هذا الادعاء غير صحيح، إذ إن مئات المقدسيين تخرّجوا في العقدين الماضيين من الجامعة العبرية في القدس ومن كلية دافيد يالين لإعداد المعلمين في المدينة.
ويأتي هذا القرار بموازاة حملات مكثفة من الضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال في المدينة على لجان الآباء والمعلمين ومديري المدارس، لترك المنهاج الفلسطيني واعتماد المنهاج الإسرائيلي، خاصة بعد انتفاضة الأفراد منذ عام 2015.
وبموازاة المبالغ المخصصة لأسرلة التعليم الفلسطيني وضرب الهوية الفلسطينية، ستصرف الميزانيات المذكورة لمواصلة أعمال إقامة خط قطار هوائي يصل إلى باحات حائط البراق، وأخرى لتطوير معالم صهيونية في المدينة، إلى جانب ترميم المقبرة اليهودية على جبل الزيتون والمناطق المحيطة به، وتحسين شبكات الطرق والمواصلات داخل المدينة، بما في ذلك في الأحياء الفلسطينية.
كما تهدف الخطة الجديدة إلى فتح فروع رسمية لعيادات صناديق المرضى في الأحياء الفلسطينة بشكل مباشر، علما أن هذه الصناديق تنشط في الأحياء الفلسطينية مثل بيت حنينا والعيساوية، ولكن عبر متعهدين من الفلسطينيين من القطاع الخاص بشراكة خفية مع أطراف إسرائيلية يفوزون بامتيازات تشغيل وتفعيل هذه العيادات.
ولعل أخطر ما في قرارات الحكومة الإسرائيلية، اليوم، هو البند المتعلق بالمصادقة على خطة وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، ورصد 50 مليون شيقل لعملية "تسجيل الأراضي في الطابو"، بما يمهد لحكومة الاحتلال أخيرا تسجيل أراض وعقارات تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين في القدس الشرقية، في الطابو الإسرائيلي، وليس فقط استيطانها والسيطرة عليها. كما أقرت حكومة الاحتلال رصد مبلغ 47 مليون شيقل، أي نحو 5 ملايين دولار، لتمويل عمليات الحفر والتنقيب في قرية سلوان، بحجة البحث عن الجذور اليهودية في القدس، بما "يثبت للعالم أن القدس هي العاصمة التاريخية للملك داود وعاصمة إسرائيل الحديثة".