يلتقي مجددا ممثلو نحو ثلاثين دولة الخميس والجمعة في باريس لمناقشة كيفية التعرف إلى المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وملاحقتهم قضائيا، وذلك بعد تقارير عن استخدام هذا النوع من السلاح في الغوطة قرب دمشق، وضد جاسوس روسي مزدوج سابق في لندن.
ويجري اللقاء في إطار "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية" التي أطلقتها فرنسا في يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر استخدام روسيا مرات عدة الفيتو لمنع إجراء تحقيقات دولية في سورية لكشف مستخدمي السلاح الكيميائي.
وأفادت مصادر محيطة بوزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، بأنه "تقرر عقد اجتماع استثنائي بعد الهجمات على دوما (في سورية) وسالزبري للتشديد على أهمية ما حصل والعمل معا للخروج من المأزق الحالي".
ومن المقرر أن يختتم لودريان الجمعة أعمال الاجتماع بحضور نحو 12 وزير خارجية بينهم البريطاني، بوريس جونسون.
وكانت الدول الـ33 المنضوية في هذه الشراكة الدولية التزمت تبادل المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص الذين قد يكونون تورطوا في استخدام أسلحة كيميائية خصوصا في سورية.
وأضاف المصدر الفرنسي نفسه: "سنناقش كيفية توسيع هذه اللائحة السوداء"، تمهيدا لفرض عقوبات محلية وأوروبية على الأسماء الواردة فيها.
وكان هجوم كيميائي مفترض على دوما قرب دمشق في السابع من إبريل/ نيسان أوقع نحو 40 قتيلا على الأقل بحسب عمال الإغاثة. واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بالوقوف وراء ذلك، وشنت غارات جوية في الرابع عشر من إبريل/ نيسان على مواقع قالت إنها منشآت كيميائية سورية.
أما تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته لوليا في الرابع من مارس/ آذار في بريطانيا، فقد تسبب بأزمة دبلوماسية خطيرة بين روسيا والدول الغربية التي اتهمت موسكو بتسميمه.
كما ترغب الدول الغربية في إنشاء آلية جديدة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بعد الفيتو الروسي نهاية العام 2017 على مواصلة عمل مفتشين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي: "هناك خيارات أخرى على الأرجح عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (...) لإنشاء آلية مستقلة محايدة لا تكون تحت سلطة أي دولة". كما من المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع "البرنامج الكيميائي السري الذي لا يزال قائما" في سورية، رغم التزام النظام السوري بتفكيك برنامجه الكيميائي عام 2013.
ودعيت كل الدول التي صدقت على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993 (لم تنضم إليها كوريا الشمالية ومصر وإسرائيل) إلى الانضمام إلى الشراكة. ومن المتوقع أن تنضم قريبا إلى هذه الشراكة كل من السعودية وبلغاريا والنمسا، في حين تبقى روسيا أبرز الغائبين.
(فرانس برس)