وكانت دولة فلسطين، بصفتها عضوا في ميثاق روما الأساسي، وقعت على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحيث "تغطي الجرائم الإسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي تتعلق بالنظام الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية".
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، فإن "دولة فلسطين تمارس حقها كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وتحيل إلى مكتب المدعية العامة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لغاية الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بتلك الجرائم، على طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة".
وفي السياق ذاته، أكّد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الإثنين، أن "القيادة الفلسطينية في حل من أمرها، وستذهب للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام لكل المنظمات والاتفاقيات الدولية، بعد أن تحللت الولايات المتحدة الأميركية من اتفاق شفوي كانت قد تعهدت به أيام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها إليها وإدانة الاستيطان.