فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

وقالت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها، في بيان، إن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية"، لتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة.

وأشارت المنظمة إلى أن "انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح سارياً اعتباراً من 16 يونيو/ حزيران".

ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلداً، وقد أشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية في العالم.

من جهته، ذكر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أن "القيادة الفلسطينية وقعت على الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي واحدة من الاتفاقيات التي كان هناك تفاهم فلسطيني أميركي بعدم الانضمام إليها".

وأوضح شعث، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقية هي ضمن الاتفاقيات الـ23 التي كان هناك تفاهم بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما، يقضي بعدم الانضمام إليها، لكن القيادة الفلسطينية ماضية بالتوقيع عليها.

وتابع: "بما أن فلسطين معترف بها كدولة، ونستطيع أن ننضم لهذه الاتفاقيات والمنظمات، فمن حقنا الانضمام إليها ونقف مع الدول التي تواجه الأسلحة الكيميائية والدول التي تستخدمها ضد الشعوب في العالم".

وقال شعث: "الجزء الأكبر من العالم وقع على الاتفاقية، وهذه المنظمات مهمة لأميركا، وسبق وقالت إنها في حال انضمامنا لها ستتركها، ما يعني أنه في حال خروجها منها تخسر حمايتها من هذه الاتفاقيات".

بدوره، أكد رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير عمر عوض الله، لـ"العربي الجديد"، أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها القيادة الفلسطينية أخيرا بعد اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وقال عوض الله: "تم الإعلان عن تقديم دولة فلسطين صك الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي نصبح عضوا في هذه الاتفاقية من تاريخ 16 يونيو/ حزيران المقبل".

وحول تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمات التي تنضم إليها فلسطين، أوضح رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية: "الذين ينتهكون القانون الدولي ليس لهم مكان في هذا النظام، ويتهربون من الالتزام تجاه القانون بالتهديد بأنهم سيتركون هذه المنظمات حال دخول فلسطين إليها، وهذه حجج واهية وتهرب من الالتزامات المترتبة على الانضمام لهذه المنظمات الدولية".

وتابع: "سوف ننضم إلى أي منظمة نشعر أنه من المفيد أن ننضم إليها. الولايات المتحدة غير معنية بالنظام الدولي، ولا تعترف بالقانون والشرعية الدولية، واستخدام فلسطين كحجة هو أمر غير مقبول".

وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012، وانضمت فلسطين إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية، بحسب الخارجية الفلسطينية، منها المحكمة الجنائية الدولية ويونسكو.

وفي سبتمبر/ أيلول، أصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في شرطة الإنتربول.

ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لطلب فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في قطاع غزة.

كذلك تأتي هذه الخطوة في سياق رد السلطة الفلسطينية على افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، في تنفيذ عملي لاعتراف واشنطن بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر "العربي الجديد" في وقت سابق، نقلاً عن مصدر فلسطيني مسؤول، أن "الرئيس محمود عباس سيقوم بالتوقيع على الانضمام إلى عدة هيئات ومنظمات دولية كانت تحظر الولايات المتحدة الأميركية انضمام فلسطين إليها، بموجب تفاهم بين الطرفين، في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما".