العراق: دعوات لإعادة الانتخابات البرلمانية بعد حريق مخازن المفوضية
بغداد
أكثم سيف الدين
بغداد
محمد علي
بغداد
سلام الجاف
قال مسؤولون أمنيون عراقيون في بغداد، اليوم الأحد، إن حريقًا مفتعلًا اندلع في مخازن وزارة التجارة، التي تستخدمها مفوضية الانتخابات العراقية كمخازن لصناديق الاقتراع واستمارات أصوات الناخبين، في حي الكيلاني ببغداد، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية بعد أن ثبت التزوير فيها.
ووفقًا لمسؤول بالأمن العراقي في بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران وإنقاذ صناديق الاقتراع من الاحتراق، إذ تضم المخازن خوادم وأوراق الاقتراع التي من المقرر أن تبدأ لجنة قضائية بفحصها بعد أيام من الآن.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المخازن تحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين استمارة ناخب.
بدوره، قال المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في حديث لـ"العربي الجديد" "نحاول السيطرة على حريق في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات ببغداد"، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء موجودة في المكان.
في الأثناء، أعلن عضو مجلس محافظة، بغداد محمد الربيعي، عن احتراق جميع صناديق الانتخابات البرلمانية في جانب الرصافة من بغداد.
وقال الربيعي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام عراقية، إن مخازن وزارة التجارة، التي تحتوي على صناديق المفوضية العليا للانتخابات، في جانب الرصافة، احترقت بالكامل.
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى المخازن لإخماد الحريق وإخراج صناديق الاقتراع غير المتضررة منها".
اقــرأ أيضاً
دعوات لإعادة الانتخابات
وعلى إثر ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، بينما تم نقل مئات الصناديق إلى مراكز أخرى وسط حالة من الفوضى، في وقت وجه فيه مسؤولون أصابع الاتهام نحو مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول أمني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحريق الذي اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات طاول العشرات من صناديق الاقتراع، التي تضم استمارات الناخبين، ولا يوجد رقم دقيق لتلك الصناديق التي شوهدت النيران وهي تلتهمها"، مؤكدًا أنّ موظفي المفوضية، مع قوات أمنية مختلفة، وحراس المخازن، قاموا بنقل المئات من الصناديق الأخرى عبر سيارات نقل عادية (بيك آب) إلى أماكن أخرى غير معلومة، وقالوا إنها ستنقل إلى مخازن تابعة للمفوضية".
وأكد أنّ "حالة من الفوضى والارتباك عمّت المكان خلال نقل الصناديق، الأمر الذي يؤشر إلى خطورة الموقف، خصوصا وأنّ الصناديق لم يعرف مكان نقلها، ولا توجد حراسة كافية عليها"، لافتاً إلى أنّ "الإشارات والدلائل تؤكد أنّ الحريق متعمد، ولا يوجد أي تماس كهربائي في المخازن".
وتأخذ قضية التزوير في الانتخابات البرلمانية العراقية، أبعادًا جديدة مع هذا الحريق، الذي يؤشر إلى خطورة الموقف، خصوصًا مع بداية خطوات إعادة العد والفرز يدويًا، حيث فتح الباب لدعوات إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد.
وقال الجبوري، في بيان صحافي، إنّ "جريمة إحراق مخازن مفوضية الانتخابات، هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب، وتغيير إرادته واختياراته".
ودعا إلى "إعادة الانتخابات بعد أن ثبت التزوير فيها، وملاحقة الجهات التي أسهمت في عمليات التزوير والتخريب"، مشددًا على لجنة الأمن البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام "متابعة تفاصيل الأمر، وكشفها للناس".
من جهته، قال النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجرمين المتلاعبين بنتائج الانتخابات، قاموا بحرق بيوت جريمتهم، لأنهم يعلمون أنّ النتائج التي أعلنت غير حقيقية، لذلك قاموا بحرق الصناديق"، مؤكدًا أنّ "هذه الجريمة ليست جريمة عادية وليست حادثة عابرة، بل هي جريمة كبرى وخيانة عظمى للبلد".
واتهم "مفوضية الانتخابات بالجريمة"، داعيًا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، والجهات المسؤولة، إلى "فتح ملاحقة المفوضية قانونيًا، وفتح تحقيق عاجل للوصول إلى الجناة، وتحديد السبب، حتى نعرف الفئة التي ارتكبت هذه الجريمة".
بدوره، أعرب المتحدث باسم ائتلاف الوطنية، النائب كاظم الشمري، في تصريحٍ لـ "العربي الجديد"، عن استغرابه من حادثة الحريق، مؤكدًا أنّه "لم يحصل هكذا حادث في كل الدورات الانتخابية السابقة، ويتزامن الحريق في صناديق الاقتراع اليوم مع قرار إعادة العد والفرز يدويًا".
وأكد أنّ "هذا يؤشر إلى التلاعب والتزوير بشكل كبير، فالمزورون لجؤوا إلى إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الصناديق"، داعيًا الهيئة القضائية التي شكلت، وهيئة النزاهة، إلى "عدم الرضوخ والسكوت عن الموضوع، وأن يستمروا بالعمل لإعادة العد والفرز". كما شدد على ضرورة "إجراء التحقيق في الحادث مع مفوضية الانتخابات".
ووفقًا لمسؤول بالأمن العراقي في بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران وإنقاذ صناديق الاقتراع من الاحتراق، إذ تضم المخازن خوادم وأوراق الاقتراع التي من المقرر أن تبدأ لجنة قضائية بفحصها بعد أيام من الآن.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المخازن تحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين استمارة ناخب.
بدوره، قال المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد سعد معن، في حديث لـ"العربي الجديد" "نحاول السيطرة على حريق في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات ببغداد"، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء موجودة في المكان.
في الأثناء، أعلن عضو مجلس محافظة، بغداد محمد الربيعي، عن احتراق جميع صناديق الانتخابات البرلمانية في جانب الرصافة من بغداد.
وقال الربيعي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام عراقية، إن مخازن وزارة التجارة، التي تحتوي على صناديق المفوضية العليا للانتخابات، في جانب الرصافة، احترقت بالكامل.
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى المخازن لإخماد الحريق وإخراج صناديق الاقتراع غير المتضررة منها".
وعلى إثر ذلك، دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، بينما تم نقل مئات الصناديق إلى مراكز أخرى وسط حالة من الفوضى، في وقت وجه فيه مسؤولون أصابع الاتهام نحو مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول أمني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحريق الذي اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات طاول العشرات من صناديق الاقتراع، التي تضم استمارات الناخبين، ولا يوجد رقم دقيق لتلك الصناديق التي شوهدت النيران وهي تلتهمها"، مؤكدًا أنّ موظفي المفوضية، مع قوات أمنية مختلفة، وحراس المخازن، قاموا بنقل المئات من الصناديق الأخرى عبر سيارات نقل عادية (بيك آب) إلى أماكن أخرى غير معلومة، وقالوا إنها ستنقل إلى مخازن تابعة للمفوضية".
وأكد أنّ "حالة من الفوضى والارتباك عمّت المكان خلال نقل الصناديق، الأمر الذي يؤشر إلى خطورة الموقف، خصوصا وأنّ الصناديق لم يعرف مكان نقلها، ولا توجد حراسة كافية عليها"، لافتاً إلى أنّ "الإشارات والدلائل تؤكد أنّ الحريق متعمد، ولا يوجد أي تماس كهربائي في المخازن".
وتأخذ قضية التزوير في الانتخابات البرلمانية العراقية، أبعادًا جديدة مع هذا الحريق، الذي يؤشر إلى خطورة الموقف، خصوصًا مع بداية خطوات إعادة العد والفرز يدويًا، حيث فتح الباب لدعوات إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد.
وقال الجبوري، في بيان صحافي، إنّ "جريمة إحراق مخازن مفوضية الانتخابات، هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب، وتغيير إرادته واختياراته".
ودعا إلى "إعادة الانتخابات بعد أن ثبت التزوير فيها، وملاحقة الجهات التي أسهمت في عمليات التزوير والتخريب"، مشددًا على لجنة الأمن البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام "متابعة تفاصيل الأمر، وكشفها للناس".
من جهته، قال النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجرمين المتلاعبين بنتائج الانتخابات، قاموا بحرق بيوت جريمتهم، لأنهم يعلمون أنّ النتائج التي أعلنت غير حقيقية، لذلك قاموا بحرق الصناديق"، مؤكدًا أنّ "هذه الجريمة ليست جريمة عادية وليست حادثة عابرة، بل هي جريمة كبرى وخيانة عظمى للبلد".
واتهم "مفوضية الانتخابات بالجريمة"، داعيًا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، والجهات المسؤولة، إلى "فتح ملاحقة المفوضية قانونيًا، وفتح تحقيق عاجل للوصول إلى الجناة، وتحديد السبب، حتى نعرف الفئة التي ارتكبت هذه الجريمة".
بدوره، أعرب المتحدث باسم ائتلاف الوطنية، النائب كاظم الشمري، في تصريحٍ لـ "العربي الجديد"، عن استغرابه من حادثة الحريق، مؤكدًا أنّه "لم يحصل هكذا حادث في كل الدورات الانتخابية السابقة، ويتزامن الحريق في صناديق الاقتراع اليوم مع قرار إعادة العد والفرز يدويًا".
وأكد أنّ "هذا يؤشر إلى التلاعب والتزوير بشكل كبير، فالمزورون لجؤوا إلى إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الصناديق"، داعيًا الهيئة القضائية التي شكلت، وهيئة النزاهة، إلى "عدم الرضوخ والسكوت عن الموضوع، وأن يستمروا بالعمل لإعادة العد والفرز". كما شدد على ضرورة "إجراء التحقيق في الحادث مع مفوضية الانتخابات".
