الاتحاد الأوروبي يؤيد إبقاء العقوبات على رامي مخلوف

أقرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، موضحة أنه تأكد لدى الاتحاد الأوروبي وجود صلة بينه وبين النظام السوري، الذي تلاحقه العقوبات الأوروبية بسبب جرائمه، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 2011 عقوبات تغلق الحدود الأوروبية في وجه مخلوف، وجمد كل الأموال التي يمتلكها بدول الاتحاد الأوروبي. وحاول مخلوف الطعن في العقوبات المفروضة عليه، مدعيا أنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس جهده للأنشطة الخيرية، كما دافع بأنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد.

وبدأت العقوبات تطاول عائلة مخلوف منذ عام 2008، حينما استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رامي بالعقوبات ضد شركاته، واعتبر القرار أنّ مخلوف "من بين المستفيدين من الفساد الذي يحدث في سورية، وأن نفوذه واتصالاته مع النظام السوري وقربه منه قد كانت سبباً في احتكار بعض السلع الربحية" وأنّه: "تلاعب بالنظام القضائي السوري، واستخدم مسؤولي الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه في الأعمال".

ومع اندلاع الثورة السورية، خضعت عائلة مخلوف، للعقوبات، بسبب تورطها المباشر في تمويل النظام وعملية قمع الاحتجاجات بحسب ما استند إليه الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأميركية.

ورامي مخلوف من مواليد 1969، وصفته العقوبات الأوروبية في وقت سابق بأنه مرتبط بماهر الأسد، وطاولته العقوبات بداية الثورة في شهر مايو/ أيار 2011، من خلال معاقبته هو وشركتاه (صندوق المشرق الاستثماري وشركة بنا للعقارات)، واعتبره القرار الأوروبي ممولاً للعنف ضد المتظاهرين. وأضافه الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة في يوليو/تموز من العام ذاته، وأدرج شركته دريكس تكنولوجي في العقوبات، تلت ذلك قرارات أميركية وسويسرية بمعاقبته.