الاتحاد الأوروبي يمدد الإقامة المؤقتة لفلسطينيي "كنيسة المهد"

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإقامة المؤقتة لاثني عشر فلسطينيا "لأسباب إنسانية حصرية"، استقبلهم التكتل الأوروبي كجزء من اتفاق أبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 5 مايو/ أيار 2002. وكان الهدف هو تسوية وضع كنيسة المهد في بيت لحم، حيث لجأ آنذاك 237 فلسطينيا بعد تدخل الجيش الإسرائيلي في إطار عملية عسكرية في الضفة الغربية.

وقد تم تجديد القرار الأوروبي لمدة 24 شهراً، بأثر رجعي من 31 يناير/ كانون الثاني 2018، حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020 بناء على اتفاق أوروبي موحد تم تبنيه في مايو/ أيار 2002 وتم تجديده بانتظام منذ ذلك الحين. وأعطى سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الضوء الأخضر للتمديد، في انتظار تبني القرار رسميا في وقت لاحق في مجلس الوزراء الأوروبي.

وفي الأصل، تم نقل ثلاثة عشر شخصا إلى أوروبا، حيث وصلوا في رحلتهم في البداية إلى قبرص، قبل أن ينتقل اثنا عشر منهم إلى دول أخرى. ومنحت ست دول أعضاء بشكل طوعي الإقامة المؤقتة لهؤلاء وهي بلجيكا واليونان وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال، بينما غادر الشخص الذي بقي في قبرص، التي لم تكن جزءاً من الاتحاد الأوروبي آنذاك، إلى موريتانيا.

وينص الاتفاق الأصلي على أنه يجب على كل دولة عضو أن تمنح للفلسطينيين المستضافين "تصريحا وطنيا يجيز لهم الدخول إلى أراضيهم والإقامة فيها"، مع التأكيد أن "التصريح صالح فقط على أراضي الدولة العضو المعنية، التي ستتخذ التدابير المناسبة في هذا الصدد، ويكون إصدار هذا التصريح "خاضعا لشروط معينة".

وقد تم وضع أحكام محددة في حالة طلبات التسليم، مع إجراء لتبادل المعلومات. وكما ينص القرار الموحد "إذا دعيت دولة من الدول الأعضاء من قبل دولة ثالثة لتسليم فلسطيني استضافته، يجب على الدولة العضو إبلاغ ذلك دون إبطاء للدول الأعضاء الأخرى، لإجراء التشاور قبل البت في الرد المناسب على هذا الطلب وفقًا لتشريعاتها القانونية الوطنية، كما تتشاور الدول المعنية مع الدول الأعضاء الأخرى داخل المجلس الأوروبي، لدراسة الوضع ومعرفة ما إذا كان بإمكان الدول الأعضاء معالجة هذه المسألة بطريقة مشتركة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت داخل مدينة بيت لحم يوم 2 إبريل/ نيسان، 2002 واشتبكت مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية، مما اضطر 237 منهم للتحصن داخل كنيسة المهد، وهو ما جعل قوات الاحتلال تفرض حصارا شاملا عليها استمر حتى 10 مايو/ أيار 2002، قاطعة إمدادات الماء والكهرباء والمواد الطبية والأغذية للمحاصرين. وأدى الحصار إلى استشهاد 9 فلسطينيين وتدمير غرف من الكنيسة، ثم تم الاتفاق بعد المفاوضات على إبعاد 39 فلسطينيا خارج أراضي الضفة الغربية.