وقال عضو في حركة التغيير الكردية لـ"العربي الجديد"، إن مفاوضات تشكيل كتلة كردية واحدة شبه متوقفة بسبب قيادة حزب البارزاني لهذه المفاوضات، مبينًا أن أحزابا مثل حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، ترفض الانضواء ضمن أي تحالف يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف أن "عدداً من الأحزاب الكردية تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتلاعب بنتائج الانتخابات في عدد من مناطق الإقليم".
وتابع عضو الحركة أنه "على هذا الأساس لا يمكن لهذه الأحزاب أن تفكر بالدخول في تحالفات قبل أن تتم عملية إعادة العد والفرز اليدوي"، مشيرًا إلى وجود تقارب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.
وهذا ما أكّده القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، حين تحدث عن قرب إعلان التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، مبينًا أن الحزبين لديهما اتفاق استراتيجي موقع منذ سنوات، كما يوجد تطابق في الرؤى بشأن القضايا الكردية المصيرية.
وتابع سلام أن "بقية الأحزاب في إقليم كردستان تنتظر إعادة العد والفرز اليدوي ليتبين حجمها الحقيقي".
في هذه الأثناء، شنّ عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، هجومًا لاذعًا على الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان، واتهمها بمعاقبة موظفين وعناصر من الأمن لم ينتخبوها.
ودعا هوشيار عبد الله، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، وزير الداخلية قاسم الأعرجي، للتدخل الفوري من أجل وضع حد للتدخلات الحزبية في شؤون قوات حرس الحدود والمؤسسات الاتحادية في إقليم كردستان، ووقف الإجراءات العقابية التي لحقت بمنتسبيها، الذين لم يصوتوا للاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي.
ولفت عبد الله إلى أن عناصر المؤسسات الاتحادية، ومنتسبي حرس الحدود في محافظة السليمانية بإقليم كردستان يتعرضون لضغوطات وإجراءات عقابية من قبل أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، مؤكدا في بيان، أن أغلب الذين تعرضوا للإجراءات هم الأشخاص الذين لم يصوتوا للاتحاد.
وأشار إلى امتلاكه أدلة على ذلك، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في هذه القضية، مضيفاً "آن الأوان لوزارة الداخلية أن تفرض هيبة الدولة العراقية، وأن تفوت الفرصة على أعضاء حزبين فاسدين ومتورطين في تزوير إرادة الشعب".