النواب المصري يناقش مد حالة الطوارئ للمرة السادسة

يناقش مجلس النواب المصري، غداً الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 266 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو/تموز 2018، وذلك للمرة السادسة على التوالي بالمخالفة للدستور، الذي قيد فرض الطوارئ على مدة ستة أشهر بحد أقصى.

ونصت مواد القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وشملت حالة الطوارئ جميع أرجاء البلاد في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، وراح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت الطوارئ قاصرة على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.


ونص الدستور المصري على عدم جواز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن رئيس الجمهورية يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان الطوارئ، ثم عرض قراره على البرلمان خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومد الحالة مرة أخرى بعد 3 أشهر أخرى، شريطة موافقة ثلثي النواب، وهو ما يعني أن الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً تحت حكم السيسي.