تسارع العمليات الأمنية الإسرائيلية في سيناء

لم يكن تعهّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم السماح لتنظيم "ولاية سيناء" بالتمركز بالقرب من الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة، مجرد حديث إعلامي عابر، بل كان انعكاساً لعمليات أمنية لجيش الاحتلال تزايدت في الآونة الأخيرة في سيناء، بهدف القضاء على مجموعات التنظيم، المتمركز في سيناء منذ خمس سنوات. وحاول الجيش القضاء عليه بالعملية العسكرية الشاملة التي انطلقت في 9 فبراير/شباط الماضي، من دون جدوى وفق تأكيد مراقبين للشأن في سيناء.

وخلال الكلمة التي ألقاها منذ أكثر من أسبوع، أمام مؤتمر وزراء الأمن الداخلي المنعقد في تل أبيب، قال نتنياهو إن "داعش الإرهابي معني بتدشين منطقة نفوذ إضافية له في سيناء، إلا أننا والمصريين لن نسمح بذلك، وسنحرص على اتخاذ الخطوات التي تضمن عدم حدوثه، فعدم السماح لهذا التنظيم بالتمركز هناك مصلحة لنا وليس فقط للمصريين".

" يقابل الإعلان الإسرائيلي صمت مصري مطبق رغم التنسيق بين تل أبيب والقاهرة "

ويأتي حديث نتنياهو كجزء من الإعلان الإسرائيلي المستمر عن عملياته بسيناء، واستهداف المجموعات الإرهابية المقصود بها تنظيم ولاية سيناء ومهربي الأسلحة إلى غزة، بينما يقابل هذا الإعلان بصمت مصري مطبق، رغم التأكيد الإسرائيلي الدائم بأن عملياته في سيناء تتم بتنسيق مع الجهات المصرية بشكل مباشر، وعلى مستويات رفيعة المستوى.

وفي أرض الميدان، أكدت مصادر قبلية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "استهدافات متنوعة تعرضت لها سيارات وأنفاق ومبان وأفراد خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت بفعل قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعلن الجيش المصري عنها ضمن نتائج عمليته العسكرية"، مؤكدةً أن "استهدافات طائرات الاحتلال أكثر دقة من قصف الجيش المصري، وهذا ما قد ينتج عنه خسائر محققة في صفوف التنظيم".

وأوضحت المصادر أن "غالبية الاستهدافات كانت بمدينتي رفح والشيخ زويد، اللتين شهدتا تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية من دون طيار إسرائيلية، على مدار الفترة الماضية". وهذا ما أكده شهود عيان من سكان تلك المناطق، وموجات اللاسلكي التابعة لمجموعات الرصد في تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش". مع العلم أن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي ليست جديدة على سيناء، ولكن تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.



وجاءت الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في الوقت الذي تعثّرت فيه العملية العسكرية الشاملة التي يخوضها الجيش المصري منذ 9 فبراير الماضي، ورغم مرور 4 أشهر عليها إلا أن هجمات التنظيم  ما زالت مستمرة في مناطق عدة بسيناء، مما استدعى تحركاً إسرائيلياً، قد يكون بطلب مصري، أو اجتهاد من الحكومة الإسرائيلية، بهدف السيطرة الأمنية على المنطقة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، وفق ما يرى متابعون للشأن في سيناء.

وفي التعقيب على ذلك، يقول باحث في شؤون سيناء لـ"العربي الجديد" إن "التدخل الإسرائيلي في سيناء لا يخفى على أحد منذ سنوات طويلة، وترعرع بعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، ومجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، وتزايد في الفترة الأخيرة، بفعل تلاقي المصالح في إنهاء الحالة القائمة في سيناء في أقرب وقت، بهدف تجهيز المنطقة الواقعة قرب الحدود مع قطاع غزة لخطة السلام الأميركية والمعروفة بصفقة القرن، والتي يطمح السيسي أن يكون جزءاً منها، ولو كان ذلك على حساب الأرض المصرية وأهلها".

" التدخل الإسرائيلي في سيناء لا يخفى على أحد منذ سنوات طويلة "

وأضاف الباحث أن "تعثر العملية العسكرية بسبب تواصل هجمات تنظيم ولاية سيناء، استدعى تحركاً إسرائيلياً لوقف التدهور الحاصل في الإنجاز الأمني الذي حققته العملية العسكرية على حساب تدمير مناطق واسعة من سيناء. وهذا ما ظهر جلياً خلال الأيام الماضية، بتكرر حوادث القصف لأهداف في سيناء، لم يتحدث الجيش المصري عنها في بياناته الأخيرة، مما يثبت أنها كانت إسرائيلية المصدر. وهذا ما يؤكده حديث نتنياهو الأخير عن عدم السماح لتنظيم ولاية سيناء بالتمركز".

وعلى مدار السنوات الماضية أكدت المصادر القبلية وشهود العيان حصول قصف إسرائيلي متواصل للتنظيم، والمهربين. وهذا ما أثبته التنظيم بعرض صور لصواريخ إسرائيلية لم تنفجر بعد سقوطها على أهداف له، بينما لم يحدث أن علّق أي مصدر مصري على طبيعة التدخل الإسرائيلي في سيناء طيلة السنوات الماضية.

وأرجع الباحث نجاح الضربات الأمنية الإسرائيلية أكثر من قرينتها المصرية، بأنها "تأتي بناءً على معلومات دقيقة، من مصادر موثوقة، أهمها التجسس على اتصالات التنظيم، والمراقبة الدائمة بالطائرات من دون طيار، وكذلك المناطيد التجسسية المنتشرة على الحدود بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تفتح هذه الضربات الباب مجدداً للحديث عن الاختراق الإسرائيلي لتنظيم داعش الذي يمثل تنظيم ولاية سيناء جزءاً منه، بينما يضعف الأداء الاستخباراتي المصري في سيناء، في ظل عدم تعاون المواطنين معهم، وعدم توافر الإمكانات التكنولوجية اللازمة لمراقبة الأرض بصورة دائمة".