قطر ترد على بعثة الإمارات في لاهاي: بيانكم هزيل

وصف مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، بيان البعثة الإماراتية في لاهاي بـ"الهزيل"، مؤكدا أنه "دليل على عدم امتلاك الإمارات حقائق تدافع بها عن نفسها".

وكانت بعثة الإمارات في لاهاي قد أصدرت، الأربعاء، بيانا عقب ختام جلسات اليوم الأول لمحكمة العدل الدولية، التي تنظر في الشكوى القطرية ضد الإمارات، زعمت فيه أن "شكاوى قطر لا أساس لها.. ووفاؤها بالتزاماتها الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها".

وبدأت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، الأربعاء، النظر في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات في قضية انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تتعلق تحديداً بسلسلة التدابير التي اتخذتها أبوظبي ضد المواطنين القطريين عقب فرض حصار على الدوحة في يونيو/ حزيران 2017.

وعرض ممثل دولة قطر، محمد عبد العزيز الخليفي، في اليوم الأول، مرافعة قطر، والتي تضمنت شرحا للإجراءات التمييزية التي قامت بها الإمارات ضد المواطنين القطريين، وحملة الكراهية التي قامت بها السلطات الإماراتية ضد قطر وشعبها. 

وطالب الخليفي بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو/ حزيران العام 2017، داعيا المحكمة إلى أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، وأن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.

ويمثل الطلب القطري "الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات". 

وفيما لم يوضح بيان بعثة الإمارات في لاهاي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، هوية ممثل الإمارات الذي سيمثل أمام محكمة العدل الدولية، غدا الخميس، كما هو مقرر، والأسس التي سيستند إليها في مرافعته، لفتت البعثة إلى أن "المحكمة ستبحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات"، متهمة قطر بـ"إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، ومحاولة صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع للمقاطعة".  

وكرر البيان الإماراتي انتقاد قطر، ووصف ممارساتها بـ"غير المشروعة"، فضلاً عن الزعم بـ"دعمها الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا، والتدخل في شؤون الدول الأخرى"، وذلك في معرض رده على شكوى قطر في محكمة العدل الدولية. 

واتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، شملت طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام الدوحة، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها.

كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة"، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية، كما شارك مسؤولو دولة الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر.

واعتبرت هجمات الإمارات على حرية التعبير، في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.