يوم مصيري لميركل و"الاشتراكي" يطرح سياسة لجوء جديدة

تناقش اللجان التنفيذية لقادة "الاتحاد المسيحي"، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل و"الاجتماعي المسيحي"، بزعامة الوزير هورست زيهوفر، اليوم الأحد، في جلسات منفصلة بين برلين وميونخ، اتفاقات اللجوء التي تمّت في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على أن تصدر نتائج الاجتماعات مساءً، وفي اجتماع لاحق يضمّ المجموعتين، يحدد فيه مستقبل الائتلاف الحاكم بمشاركة "الاشتراكي الديمقراطي".

وتأتي محادثات اليوم، بعدما أطلعت ميركل شركاءها على تفاصيل القمة، وتعهد 14 دولة أوروبية بالإسراع باستعادة اللاجئين، قبل أن تعود كل من المجر والتشيك لتنفيا قبولهما أي اتفاق مع برلين بشأن استعادة اللاجئين.

وقبل الساعات المصيرية للائتلاف الكبير، وبعدما نأى "الاشتراكي" بنفسه عن التدخل المباشر على خط نزاع الهجرة الذي تعيشه ألمانيا بين حليفي "الاتحاد المسيحي" وشريكي الائتلاف الحاكم معه، ارتأى الحزب الأخير من أجل إنقاذ "التحالف"، وضع شركائه أمام مسؤولياتهم، بعدما أصبح بقاء التحالف مرهوناً باستجابة وزير الداخلية لنتائج قمة بروكسل وعدم التصرف بصورة أحادية عند الحدود ورفض ميركل للاجئين بعد حصولها على ضمانات حول السياسة الأوروبية المشتركة للهجرة.

وعمد الحزب إلى تحضير ورقة من خمس نقاط لسياسة لجوء جديد، نشرتها "شبيغل" اليوم، ومن المتوقع إقرارها غداً الاثنين من قبل اللجنة التنفيذية للحزب.

ولخص الاشتراكي، بزعامة أندريا ناليس، النقاط الأساسية لسياسة الهجرة واللاجئين الأوروبية، بضرورة التشدد في ملف اللجوء، مع رفضه المخيمات المغلقة للمهاجرين في شمال أفريقيا ومطالبتهم بقانون هجرة.

ويعتمد "الاشتراكي" في طرحه على أنه من أجل نظام اللجوء الأوروبي والمسؤولية المشتركة، يجب العمل على حلٍّ شامل لأوروبا في استقبال اللاجئين ورعايتهم. وأبرزت الورقة أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة الاتحاد الأوروبي، هي أمر مهم لإعادة تنظيم نظام اللجوء الأوروبي المشترك بحق وإنسانية، وأكدت على دعم سياسة ميركل التي تقوم على التعاون الأوروبي ببن الشركاء بخصوص الوافدين من اللاجئين، وضد التصرف الأحادي التي يريده وزير الداخلية زيهوفر. 

إلى ذلك، بيّنت الورقة، بحسب "شبيغل"، أنه ينبغي على اللاجئين الذين ليس لديهم حق بالمطالبة بالحماية، العودة الى وطنهم أو إلى بلد ثالث آمن، على أن تتم محاربة أسباب للهروب من خلال تقديم الدعم المالي.

ورفض "الاشتراكي" في ورقته الخطوات الفردية أوروبياً، مشدداً على أهمية الحدود المفتوحة بين دول التكتل وحرية الحركة المرتبطة بها، التي يعتبرها من أهم الإنجازات الرئيسية لأوروبا، ومن أن فرض ضوابط داخلية يعرض حرية التنقل للخطر، ما يؤشر إلى رفض واضح لخطة وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر العمل على إجراءات عودة سريعة للاجئين الذين تقدموا بالفعل بطلب لجوء في بلد أوروبي آخر من دول الاتحاد الاوروبي، على أن تكون الحكومة مسؤولة مستقبلاً عن تنظيم عمليات الترحيل.

وتدعو الورقة إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لليونان وإيطاليا، الدولتين الأوروبيتين الواقعتين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن تساعد أوروبا بعمليات التسجيل وإجراءات اللجوء والإيواء والترحيل، وعلى أن تقوم ألمانيا باستقبال أعداد أخرى من اللاجئين من دول الاتحاد الأوروبي.

ويدعو الحزب إلى دعم مقررات قمة بروكسل الأخيرة المتعلقة بملف الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ورفض المخيمات المغلقة في بلدان العبور في شمال أفريقيا، وكذلك إجراء تغييرات في بعض المراكز الموجودة في أوروبا، انطلاقاً من أنها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية الأوروبية، ومن ألا تصبح مراكز تسجيل اللاجئين معسكرات مغلقة.

وطالب "الاشتراكي" بقانون واضح للهجرة يتحكم في هجرة العمال وشكلها، ويميز بشكل واضح بين الهجرة لأسباب إنسانية والهجرة لأسباب اقتصادية للاستفادة من سوق العمل في أوروبا، وهذا أمر يستند إلى واقع أن الهجرة القانونية تساعد على القضاء على الهجرة غير الشرعية. ولفت إلى أنه بسبب التغيير الديموغرافي، تحتاج ألمانيا إلى عمال مهرة ومؤهلين.