دعت دراسة، صادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي"، الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى منع مصر والدول الخليجية، من التزود بسلاح تقليدي نوعي.
وحذّرت الدراسة التي أعدها الباحثان ياهل أرنون ويوئيل جوزنسكي من أن امتلاك مصر والدول الخليجية سلاحا تقليديا نوعيا ينطوي على مخاطر استراتيجية مستقبلية على إسرائيل، على اعتبار أن أنظمة الحكم في هذه الدول غير مستقرة، مما يعني أن هذا السلاح النوعي يمكن أن يسقط في أيدي قوى متطرفة في حال انهارت هذه الأنظمة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الدول الخليجية لم تشارك يوماً في أية مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل، إلا أنه يتوجب عدم استبعاد سيناريو أن يستخدم السلاح التقليدي النوعي التي بحوزتها يوما ما ضد تل أبيب.
ودعا الباحثان عبر الدراسة دوائر صنع القرار في تل أبيب إلى دراسة التداعيات الخطيرة الناجمة عن تزود الدول الخليجية بمنظومات سلاح تقليدي متقدم على أمنها القومي، مطالبة بتحرك تل أبيب لدى الإدارة الأميركية لتطويق هذه التداعيات.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تحرص واشنطن على تصميم عقود بيع السلاح لدول الخليج، بحيث لا تفضي إلى المسّ بتفوق إسرائيل النوعي على دول المنطقة، وضمنها الدول التي تعد "صديقة" لإسرائيل.
وأشارت إلى أنه يتوجب التصدي لمبيعات السلاح التقليدي لدول الخليج، على الرغم من أن هذه الدول تراكم هذا النوع من السلاح لمواجهة إيران ولتعزيز مكانتها الإقليمية.
وبحسب الدراسة، إن الإنفاق العسكري المصري والخليجي يبعث على القلق، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر وتراجع عوائد النفط لم يقنعا هذه الدول بتقليص مشترياتها من السلاح التقليدي.
وأعربت عن قلقها من التطورات التي يشهدها الجيش المصري، لا سيما على صعيد تطوير أسلحة الجو، منظومات الدفاع الجوي، وسلاح البحرية الذي تزود بحاملتي مروحيات فرنسيتين وأربع غواصات ألمانية وطائرات "ميغ 29" روسية.
ولفتت إلى أن الدول الخليجية، تزودت بمنظومات سلاح تقليدية تفوق حجم ما تزودت به دول أوروبا الغربية جمعاء، قائلة إن هذه الدول تعكف على شراء منظومات طائرات من دون طيار ذات قدرات هجومية، صواريخ كروز، وغيرها.
وأشارت الدراسة إلى أن كلا من مصر والدول الخليجية قد عملت على تنويع مصادر تزودها بالسلاح، مشيرة إلى أنها باتت تعقد صفقات شراء سلاح مع الصين وروسيا.