أنباء عن استبعاد 10 فائزين بالانتخابات العراقية... والمفوضية تنفي

نقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن مصادر سياسية، قولها إنّ هناك تغييرات محتملة في نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للأصوات المطعون بصحتها، بينما نفت المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء عمليات العد والفرز أو الإعلان عن نتائج.

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية، عن مسؤول سياسي وصفته بـ"مصدر سني مقرب من عملية العد والفرز" قوله، إنّ "معلومات مؤكدة تشير إلى حصول تغييرات في نتائج الانتخابات البرلمانية لثلاث محافظات هي كركوك والأنبار وصلاح الدين" شمال وغرب البلاد.

وأوضح أنّ "10 مرشحين فائزين سيتم استبعادهم لتلاعبهم بأصوات الناخبين"، متوقعاً أن "تنتهي عمليات العدّ والفرز يدوياً لمراكز ومحطات الاقتراع في الداخل في نهاية الشهر الجاري".

واليوم الأربعاء، يكون العراق قد أكمل 75 يوماً على إجراء الانتخابات البرلمانية، في 12 مايو/أيار الماضي، من دون صدور نتائج نهائية.

وكان البرلمان العراقي قد أقر في جلسة استثنائية، التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي نص على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات في عموم البلاد، بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق، رغم إعلان نتائجها مسبقاً وفق التصويت الإلكتروني.

لكن لجنة تضم قضاة وتشرف على إعادة الفرز قلّصت فيما بعد من نطاق العملية، وقالت إنّها لن تشمل إلا الأصوات المشكوك فيها، والواردة في شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.

وتجري دراسة إمكانية عد وفرز نتائج انتخابات عراقيي المهجر في نفس الدول، من خلال سفر القضاة إلى هناك أو نقلها إلى بغداد بحسب ما أوردت صحيفة "المدى"، اليوم الأربعاء.

وكان النائب عن ائتلاف "دولة القانون" فتاح الشيخ، قد اعتبر، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ "عملية العد والفرز اليدوي الجزئية لنتائج الانتخابات البرلمانية، هو بمثابة غطاء شرعي لتزوير الانتخابات"، مضيفاً أنّ "العملية الانتخابية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، رافقتها الكثير من الشبهات".

وحذّر من "خطورة اعتماد النتائج الحالية وتسويتها، ما ينتج عنه حكومة غير شرعية، مزورة ستموت في مهدها"، متحدّثاً عن "توجّه عدد كبير من المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات لتقديم طلبات اعتراض لدى الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والسفارات، للطعن بنتائج الانتخابات".

وفي السياق، حذر النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود، من "دخول البلاد في نفق مظلم، في حال تطابق نتائج العد والفرز اليدوي"، مؤكداً أنّ "ما جرى من عد وفرز يدوي لم يكن سوى محاولة إسقاط فرض للتغطية على التزوير الكبير الذي حدث في الانتخابات".

وقال إنّ "ما ستعلنه المفوضية من نتائج سيكون مطابقاً مع التصويت الإلكتروني، وما سيعلن لن ينطلي على الشعب".

وتأتي تسريبات وسائل الإعلام العراقية، بعد ساعات من بيان للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، نفت فيه على لسان المتحدث باسمها القاضي ليث جبر، انتهاء عمليات العد والفرز أو الإعلان عن نتائجها حتى الآن.

وذكّر البيان بأنّ المفوضية "سبق أن أصدرت بياناً نفت فيه جملة وتفصيلاً إعلان أي نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي"، مؤكداً أنّ "التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام على لسانها، هو غير دقيق"، مشيرة إلى أنّه "لم يصرح أي أحد من القضاة المنتدبين عن أي نتائج للعمليات الخاصة بالعد والفرز الجارية حالياً".

ويتولّى عمل مفوضية الانتخابات العراقية، فريق قضائي من تسعة أشخاص تم تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، بعد تجميد عمل أعضائها السابقين، إثر تهم بالفساد والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنّ اجتماع قادة الكتل السياسية أقرّ بـ"قبول" النتائج النهائية للانتخابات النيابية بعد عمليات العد والفرز اليدوي.

وأضاف أنّ "كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة أقرت بقبول النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية، مع الدعوة إلى الإسراع في إنهاء عمليات العد والفرز"، والتي لم تحدّد لها المفوضية موعداً معيناً.

وتصدّر تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر والشيوعيين وقوى مدنية، النتائج السابقة للانتخابات البرلمانية العراقية، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي"، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.