يسيطر حزبا "العمال" و"المحافظين" على الساحة السياسية (بيتر ماكديرميد/Getty)
تعلو بين الفينة والأخرى في بريطانيا مطالب بتشكيل حزب سياسي ثالث يمكن له أن يسد الفجوة الحاصلة على الساحة السياسية بين حزبي "العمال" و"المحافظين"، نظراً لابتعاد هذين الحزبين عن مسارهما الوسطي، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
فالتيار اليميني الوسطي في حزب "المحافظين" الحاكم كان من مؤيدي الاتحاد الأوروبي، وترأسه ديفيد كاميرون، إلا أن نتيجة الاستفتاء على عضوية الاتحاد عززت من هيمنة التيار الأكثر يمينية والمطالب بالانفصال التام عن الاتحاد، تحت ذريعة تلبية المطالب الشعبية بالخروج من الاتحاد. وعلى الرغم من أن التيار اليميني القومي المحافظ يتغذى على نمو الشعبوية اليمينية في بريطانيا، تبقى تصريحات سياسييه دون عتبة مواقف اليمين المتطرف.
أما حزب "العمال" فيعاني من مشكلة الخلاف العقائدي بين تياره الوسطي البليري (نسبة إلى توني بلير) وتياره الأكثر يسارية بقيادة زعيم الحزب الحالي، جيريمي كوربن. وكان التيار العمالي الوسطي قد تلقى العديد من الهزائم منذ غزو رئيس الوزراء السابق توني بلير للعراق، والتدهور الاقتصادي التالي، ومن ثم فشل الحزب في النجاح في الانتخابات العامة منذ عام 2010، بينما أدى وصول كوربن إلى رئاسة الحزب عام 2015 إلى تصفية زعامات التيار الوسطي من القيادات الحزبية وتعيين مؤيديه العقائديين مكانهم.
ويشكّل هذا الاستقطاب الحالي نحو اليمين واليسار فجوة في الوسط السياسي. وخرجت إلى العلن تصريحات عن نيّة بعض السياسيين تشكيل حزب وسطي ثالث يمكن له سد هذه الفجوة، وسط تعهدات بتمويل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني. كما حاول حزب "الديمقراطيين الأحرار" سد هذه الفجوة أيضاً، متعهداً في حال نجاحه في الانتخابات بطرح عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي للاستفتاء مجدداً. إلا أن هذه المحاولات فشلت حتى الآن في بلورة موقف سياسي يمكن له أن يحصل على مساحة مهمة على الساحة السياسية البريطانية.
ويلخص المحاضر في السياسة البريطانية في جامعة كارديف، بيتر دروري، لـ"العربي الجديد"، الأسباب التي تقف في طريق نجاح حزب ثالث في بريطانيا بثلاثة: طبيعة النظام الانتخابي البريطاني، وطبيعة الأحزاب السياسية البريطانية، ومن ثم قاعدة تأييدها الشعبية.
ويقول دروري في ما يتعلق بالنظام الانتخابي: "إنه يعتمد على الأغلبية البسيطة، أو المنتصر الأول. فبريطانيا تمتلك 650 دائرة انتخابية، ولكل دائرة نائب واحد في مجلس العموم. وليتم انتخاب أحدهم كنائب عن دائرة معينة يجب أن يحصل المرشح على العدد الأكبر من الأصوات بين منافسيه، وهو ما لا يعني أغلبية الأصوات بالضرورة. فإذا حصل المرشح الأول على 21 ألف صوت، والمرشح الثاني على 20500 صوت والمرشح الثالث على 20 ألفاً، فإن المرشح الأول هو المنتصر".
اقــرأ أيضاً
أما على الصعيد الوطني، يضيف دروري: "فالحزب المنتصر في الانتخابات العامة هو الحزب الذي يحصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، وليس أغلبية الأصوات. وبناء على المثال المذكور، يمكن للأصوات الممنوحة للأحزاب المعارضة بمجملها أن تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب المنتصر".
وعلى سبيل المثال، فقد نجح حزب "استقلال المملكة المتحدة" المعادي للاتحاد الأوروبي في حصد أصوات أربعة ملايين بريطاني في الانتخابات العامة عام 2015، وهو عدد كبير إلى حدٍ ما، إلا أنه حصل على مقعد وحيد في مجلس العموم. ذلك لأن الأصوات التي صبّت لصالح الحزب كانت مبعثرة عبر بريطانيا وليست مركّزة سوى في دائرة انتخابية وحيدة سمحت له بالحصول على مقعدها في البرلمان. ويرى دروري أن "هذه المشكلة كانت دائماً مشكلة الحزب الثالث في بريطانيا، الديمقراطيون الأحرار. فهم يحصلون دائماً على ملايين الأصوات والدعم الكبير، إلا أن هذا الدعم دائماً ما يكون مشتتاً عبر البلاد. وعلى الرغم من ملايين الأصوات، فهم دائماً ما يأتون في المرتبة الثانية أو الثالثة خلف مرشحي العمال أو المحافظين في الدوائر التي ينافسون عليها".
ويتابع قائلاً "ولذلك فإنه ضمن النظام الانتخابي البريطاني، يمتلك حزبان فقط الفرصة الواقعية للفوز في الانتخابات العامة، العمال أو المحافظون. وبما أن النظام الانتخابي يشجع نظام الحزبين، فإن التصويت لحزب ثالث غالباً ما يُنظر إليه على أنه إهدار للصوت الانتخابي، ولذلك فإن أغلب الناخبين يصوّتون للعمال أو المحافظين"، مضيفاً: "كنتيجة لذلك، أصبح الحزبان الرئيسيان أحزاباً شاملة، تقدّم سياسات تشمل كافة أطر الحياة في الاقتصاد والتعليم والصحة والتقاعد والمواصلات والدفاع وغيرها، وذلك بهدف توسيع قاعدتها الشعبية وبالتالي فرص نجاحها في الانتخابات العامة".
وبحسب الأستاذ الجامعي، فإن "هذا الوضع يعقّد من قدرة الأحزاب الثالثة على تقديم سياسات مميزة للناخبين تختلف عن تلك التي يقدّمها حزب العمال أو حزب المحافظين، وكنتيجة لذلك، فإن الحزب الثالث دائماً ما كان حزباً ذا قضية واحدة مركّزاً على قضاياً مهملة من قبل الحزبين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الهجرة أو البيئة، وذلك على الرغم من أن هذه القضايا اكتسبت أهمية أكبر منذ الانتخابات العامة الماضية، وهو ما ظهر في الدعم الذي ناله حزب استقلال المملكة المتحدة، والدعم لحزب الخضر ذي الاهتمام البيئي".
كما تواجه هذه الأحزاب مشاكل ناجمة عن عجزها عن الانتصار في الانتخابات العامة تزيد من ضعف موقفها، "فقلة خبرة هذه الأحزاب في الحكم تؤدي إلى قلة مصداقيتها. وهي بالطبع دائرة مغلقة، فهي لا تحصد الدعم لأنها لا تملك الخبرة الكافية في الحكم، وبالتالي لا يصوّت أحد لها، ولا يمكنها الحصول على الخبرة التي تحتاجها في إدارة البلاد. وتضاف إلى ذلك مشكلة التمويل. فالحزب الثالث لا يحصل على تمويل ضخم مثل العمال والمحافظين، لأن ذلك يُعتبر هدراً للمال، فلمَ سيمنح أحدهم التبرعات لحزب لن ينجح في الانتخابات؟"، وفق دروري.
ونظراً للهيمنة التقليدية للحزبين الرئيسيين على الانتخابات العامة، فقد تمكّن كلاهما من اقتطاع تأييد شبه دائم من قطاعات شعبية من الجمهور البريطاني، "فحزب العمال يحصد أغلب أصوات الطبقة العاملة، وأيضاً بعضاً من أصوات الطبقة الوسطى العاملة في القطاع العام أو المهن مثل التعليم والتمريض والعناية الاجتماعية وما يشبهها. بينما يحصد حزب المحافظين أغلب تأييد الطبقة الوسطى، خصوصاً العاملة في القطاعات الرأسمالية الخاصة، والطبقة الثرية"، كما يشرح دروري. ويؤدي ذلك لحصول هذين الحزبين على الدعم المالي الضخم الذي يحتاجانه من الهيئات الممثلة لهذه الطبقات، مثل الاتحادات النقابية أو رجال الأعمال.
ونظراً لذلك، فإن أي حزب ثالث يرغب في المنافسة على الساحة السياسية البريطانية يواجه عقبات جمّة. وهو ما حصل للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الذي تشكّل عام 1981، والذي حصل على دعم كبير جداً في بدايته. لكن خلال الانتخابات العامة عام 1983، وعلى الرغم من أنه حصد 7 ملايين صوت، مقابل 8 ملايين لـ"العمال"، لم يستطع ذلك الحزب ترجمة الدعم الشعبي إلى نتيجة انتخابية نظراً لطبيعة النظام الانتخابي. وهكذا فقد حصد الحزب حينها بالتعاون مع "الليبرالي" 23 مقعداً فقط.
كما أن تجربة حزب "الديمقراطيين الأحرار" عندما كان شريكاً في الحكومة بين عامي 2010 و2015، ليست مشرقة. فالحزب الذي يُعدّ تقليدياً الحزب الثالث في بريطانيا، وهو أكثر الأحزاب ميولاً أوروبية، أصابه ضرر كبير نتيجة مشاركته في الائتلاف الحكومي إلى جانب "المحافظين"، مع لومه بسبب دعمه سياسات "المحافظين" غير الشعبية. "وقرر العديد من الناخبين أن حزب الديمقراطيين الأحرار هو بسوء الأحزاب الأخرى لجهة حنثه بوعوده، خصوصاً عندما تعلق الأمر برفع الرسوم الجامعية، والتي صعدت من 3 آلاف إلى 9 آلاف إسترليني في العام"، وفق دروري.
ويختم دروري بقوله "ليس جلياً كيف لحزب وسطي آخر مؤيد للاتحاد الأوروبي غير الديمقراطيين الأحرار أن يتمتع بشعبية أكبر، عدا ربما عن كونه جديداً. فأغلبية الناخبين صوتت لصالح بريكست أكثر منها لصالح البقاء في الاتحاد عام 2016".
اقــرأ أيضاً
فالتيار اليميني الوسطي في حزب "المحافظين" الحاكم كان من مؤيدي الاتحاد الأوروبي، وترأسه ديفيد كاميرون، إلا أن نتيجة الاستفتاء على عضوية الاتحاد عززت من هيمنة التيار الأكثر يمينية والمطالب بالانفصال التام عن الاتحاد، تحت ذريعة تلبية المطالب الشعبية بالخروج من الاتحاد. وعلى الرغم من أن التيار اليميني القومي المحافظ يتغذى على نمو الشعبوية اليمينية في بريطانيا، تبقى تصريحات سياسييه دون عتبة مواقف اليمين المتطرف.
ويشكّل هذا الاستقطاب الحالي نحو اليمين واليسار فجوة في الوسط السياسي. وخرجت إلى العلن تصريحات عن نيّة بعض السياسيين تشكيل حزب وسطي ثالث يمكن له سد هذه الفجوة، وسط تعهدات بتمويل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني. كما حاول حزب "الديمقراطيين الأحرار" سد هذه الفجوة أيضاً، متعهداً في حال نجاحه في الانتخابات بطرح عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي للاستفتاء مجدداً. إلا أن هذه المحاولات فشلت حتى الآن في بلورة موقف سياسي يمكن له أن يحصل على مساحة مهمة على الساحة السياسية البريطانية.
ويلخص المحاضر في السياسة البريطانية في جامعة كارديف، بيتر دروري، لـ"العربي الجديد"، الأسباب التي تقف في طريق نجاح حزب ثالث في بريطانيا بثلاثة: طبيعة النظام الانتخابي البريطاني، وطبيعة الأحزاب السياسية البريطانية، ومن ثم قاعدة تأييدها الشعبية.
ويقول دروري في ما يتعلق بالنظام الانتخابي: "إنه يعتمد على الأغلبية البسيطة، أو المنتصر الأول. فبريطانيا تمتلك 650 دائرة انتخابية، ولكل دائرة نائب واحد في مجلس العموم. وليتم انتخاب أحدهم كنائب عن دائرة معينة يجب أن يحصل المرشح على العدد الأكبر من الأصوات بين منافسيه، وهو ما لا يعني أغلبية الأصوات بالضرورة. فإذا حصل المرشح الأول على 21 ألف صوت، والمرشح الثاني على 20500 صوت والمرشح الثالث على 20 ألفاً، فإن المرشح الأول هو المنتصر".
أما على الصعيد الوطني، يضيف دروري: "فالحزب المنتصر في الانتخابات العامة هو الحزب الذي يحصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، وليس أغلبية الأصوات. وبناء على المثال المذكور، يمكن للأصوات الممنوحة للأحزاب المعارضة بمجملها أن تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب المنتصر".
وعلى سبيل المثال، فقد نجح حزب "استقلال المملكة المتحدة" المعادي للاتحاد الأوروبي في حصد أصوات أربعة ملايين بريطاني في الانتخابات العامة عام 2015، وهو عدد كبير إلى حدٍ ما، إلا أنه حصل على مقعد وحيد في مجلس العموم. ذلك لأن الأصوات التي صبّت لصالح الحزب كانت مبعثرة عبر بريطانيا وليست مركّزة سوى في دائرة انتخابية وحيدة سمحت له بالحصول على مقعدها في البرلمان. ويرى دروري أن "هذه المشكلة كانت دائماً مشكلة الحزب الثالث في بريطانيا، الديمقراطيون الأحرار. فهم يحصلون دائماً على ملايين الأصوات والدعم الكبير، إلا أن هذا الدعم دائماً ما يكون مشتتاً عبر البلاد. وعلى الرغم من ملايين الأصوات، فهم دائماً ما يأتون في المرتبة الثانية أو الثالثة خلف مرشحي العمال أو المحافظين في الدوائر التي ينافسون عليها".
ويتابع قائلاً "ولذلك فإنه ضمن النظام الانتخابي البريطاني، يمتلك حزبان فقط الفرصة الواقعية للفوز في الانتخابات العامة، العمال أو المحافظون. وبما أن النظام الانتخابي يشجع نظام الحزبين، فإن التصويت لحزب ثالث غالباً ما يُنظر إليه على أنه إهدار للصوت الانتخابي، ولذلك فإن أغلب الناخبين يصوّتون للعمال أو المحافظين"، مضيفاً: "كنتيجة لذلك، أصبح الحزبان الرئيسيان أحزاباً شاملة، تقدّم سياسات تشمل كافة أطر الحياة في الاقتصاد والتعليم والصحة والتقاعد والمواصلات والدفاع وغيرها، وذلك بهدف توسيع قاعدتها الشعبية وبالتالي فرص نجاحها في الانتخابات العامة".
وبحسب الأستاذ الجامعي، فإن "هذا الوضع يعقّد من قدرة الأحزاب الثالثة على تقديم سياسات مميزة للناخبين تختلف عن تلك التي يقدّمها حزب العمال أو حزب المحافظين، وكنتيجة لذلك، فإن الحزب الثالث دائماً ما كان حزباً ذا قضية واحدة مركّزاً على قضاياً مهملة من قبل الحزبين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الهجرة أو البيئة، وذلك على الرغم من أن هذه القضايا اكتسبت أهمية أكبر منذ الانتخابات العامة الماضية، وهو ما ظهر في الدعم الذي ناله حزب استقلال المملكة المتحدة، والدعم لحزب الخضر ذي الاهتمام البيئي".
كما تواجه هذه الأحزاب مشاكل ناجمة عن عجزها عن الانتصار في الانتخابات العامة تزيد من ضعف موقفها، "فقلة خبرة هذه الأحزاب في الحكم تؤدي إلى قلة مصداقيتها. وهي بالطبع دائرة مغلقة، فهي لا تحصد الدعم لأنها لا تملك الخبرة الكافية في الحكم، وبالتالي لا يصوّت أحد لها، ولا يمكنها الحصول على الخبرة التي تحتاجها في إدارة البلاد. وتضاف إلى ذلك مشكلة التمويل. فالحزب الثالث لا يحصل على تمويل ضخم مثل العمال والمحافظين، لأن ذلك يُعتبر هدراً للمال، فلمَ سيمنح أحدهم التبرعات لحزب لن ينجح في الانتخابات؟"، وفق دروري.
ونظراً للهيمنة التقليدية للحزبين الرئيسيين على الانتخابات العامة، فقد تمكّن كلاهما من اقتطاع تأييد شبه دائم من قطاعات شعبية من الجمهور البريطاني، "فحزب العمال يحصد أغلب أصوات الطبقة العاملة، وأيضاً بعضاً من أصوات الطبقة الوسطى العاملة في القطاع العام أو المهن مثل التعليم والتمريض والعناية الاجتماعية وما يشبهها. بينما يحصد حزب المحافظين أغلب تأييد الطبقة الوسطى، خصوصاً العاملة في القطاعات الرأسمالية الخاصة، والطبقة الثرية"، كما يشرح دروري. ويؤدي ذلك لحصول هذين الحزبين على الدعم المالي الضخم الذي يحتاجانه من الهيئات الممثلة لهذه الطبقات، مثل الاتحادات النقابية أو رجال الأعمال.
كما أن تجربة حزب "الديمقراطيين الأحرار" عندما كان شريكاً في الحكومة بين عامي 2010 و2015، ليست مشرقة. فالحزب الذي يُعدّ تقليدياً الحزب الثالث في بريطانيا، وهو أكثر الأحزاب ميولاً أوروبية، أصابه ضرر كبير نتيجة مشاركته في الائتلاف الحكومي إلى جانب "المحافظين"، مع لومه بسبب دعمه سياسات "المحافظين" غير الشعبية. "وقرر العديد من الناخبين أن حزب الديمقراطيين الأحرار هو بسوء الأحزاب الأخرى لجهة حنثه بوعوده، خصوصاً عندما تعلق الأمر برفع الرسوم الجامعية، والتي صعدت من 3 آلاف إلى 9 آلاف إسترليني في العام"، وفق دروري.
ويختم دروري بقوله "ليس جلياً كيف لحزب وسطي آخر مؤيد للاتحاد الأوروبي غير الديمقراطيين الأحرار أن يتمتع بشعبية أكبر، عدا ربما عن كونه جديداً. فأغلبية الناخبين صوتت لصالح بريكست أكثر منها لصالح البقاء في الاتحاد عام 2016".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
