تمضي عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية على نحو بطيء، إذ لا يزال فريق مكوّن من ثمانية قضاة وعشرات الموظفين يعمل على تدقيق نحو 500 صندوق انتخابي في مدينة كركوك شمال العراق، تدور حولها تهم التزوير والتلاعب، وسط إجراءات أمنية مشددة تحيط بمركز العد والفرز وسط المدينة، في الوقت الذي سيتم فيه صباح اليوم السبت البدء نقل المئات من الصناديق الأخرى من محافظات جنوب ووسط العراق إلى بغداد، لفتحها وإعادة عد وفرز الأصوات الانتخابية فيها. في موازاة ذلك، من المرتقب أن تُستأنف المشاورات بين الكتل السياسية حول منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة، بعد توقفها لأيام بسبب خلافات، فيما ينتظر زعماء بعض الكتل عودة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني إلى العراق للقيام بدور في هذا المجال.
وأكدت مصادر قضائية عراقية لـ"العربي الجديد"، أن عملية العد والفرز قد تستغرق ثلاثة أسابيع بسبب إجراءات ضرورية تم التوافق عليها بعد البدء بالعملية، ومن بينها إشراك خبراء من وزارة الداخلية العراقية للتدقيق في كون أقفال الصناديق قد كسرت بفعل فاعل أم أنها حوادث عرضية. وكذلك للتدقيق في الأوراق المحشورة داخل الصناديق بشكل غير رسمي والتي تبيّن أنها بأعداد كبيرة جداً، إذ وُجدت في بعض الصناديق حزم كثيرة من الأوراق الانتخابية وبرقم تسلسلي واحد ولنفس الحزب والمرشح، من دون أي تقاطع بالتصويت لمرشح آخر، بمعنى أنها ألقيت في الصندوق مرة واحدة، كما أنها لم تحتوِ على أي طيّات أو علامات تشير إلى أنها لناخب وقام بتقليب الاستمارة الانتخابية جيداً، لكن على العكس جرى التصويت بسرعة لشخص واحد وحزب واحد ثم ألقيت الأوراق في الصندوق.
وفي هذا السياق، أوضح عضو الكتلة العربية في كركوك، محمد الجبوري، لـ"العربي الجديد"، أن نسبة التزوير ظهرت كبيرة في الأيام الثلاثة الأولى، موضحاً أن "العمل استمر أمس الجمعة ويستمر اليوم بلا عطل". وأضاف "نخشى من أن تكون هناك صفقة توافق وترضية وتسوية بين الكتل السياسية لتمرير الموضوع والمضي بتشكيل الحكومة، فيما نتائج عد وفرز عشرات الصناديق تشير إلى أن الانتخابات في كل العراق مزورة بنسبة لا تقل عن النصف، ولا يمكن الاعتراف بها بهذا الشكل، وإذا مرت فهذا يعني أن إيران والولايات المتحدة تريدان تمريرها حتى لو ثبت تزويرها بالكامل". وخلال الأيام الثلاثة الماضية، انتهت عملية إعادة عد وفرز نحو 240 صندوقاً من أصل 500، ما يعني أن العملية في كركوك قد تستكمل الاحد أو الإثنين.
ويُتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد الأحزاب الكردية إلى 5 في محافظة كركوك بعد إنهاء عمليات العد والفرز الجزئي، بعد أن كانت نتيجة العد الالكتروني السابقة بواقع 6 للأكراد وثلاثة للعرب وثلاثة للتركمان.
وقال عضو "الجبهة التركمانية"، أحمد أغلو، لـ"العربي الجديد"، إن النتائج في حال لم تُعد بشكل كامل فإن الأكراد يجب أن يخسروا مقعداً حصلوا عليه بالتزوير، ولو أعيدت في كل كركوك لخسروا ثلاثة مقاعد كاملة. وأضاف "من أصل 30 محطة اقتراع تخضع حالياً للتدقيق في كركوك غالبيتها من مدينة داقوق، هناك تلاعب وتزوير بتسع عشرة محطة بشكل تفوق نسبته الأربعين في المائة"، لافتاً إلى أن هناك مطالبات بدخول هيئة النزاهة على خط التحقيق لوجود أسماء موظفين بالمفوضية تبيّن أن لهم صلة مباشرة بعمليات التزوير وقسم منهم غادر إلى إقليم كردستان.
اقــرأ أيضاً
في غضون ذلك، كشف مسؤول في مجلس المفوضين المنتدب لمفوضية الانتخابات العراقية في بغداد، أنه تقرر إجراء عمليات العد والفرز في بغداد لكل الصناديق المشكوك فيها في المحافظات الأخرى لدواعٍ أمنية. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه بسبب حساسية الوضع في كركوك تم إجراء عملية العد والفرز داخلها، لكن بالنسبة للمحافظات الأخرى ستتم عملية العد والفرز داخل بغداد وبحضور ممثلين عن كيانات المحافظات السياسية تلك، مؤكداً أن العملية لن تنتهي قبل ثلاثة أسابيع من الآن ولا يوجد أي ضغط على القضاة المشرفين على عملية العد والفرز من الكتل السياسية لاستعجال الإجراء وإعلان النتائج. وعزا المسؤول ذاته ذلك إلى "عدم حسم الخلافات السياسية، وفشل الوصول إلى صيغة نهائية في التحالفات بين الكتل لتشكيل الحكومة".
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "الأناضول" أن عمليات العد والفرز الجزئي ستشمل محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار والمثنى والديوانية، على أن تصل الصناديق الخاصة بالانتخابات من هذه المحافظات اليوم السبت إلى بغداد.
على صعيد آخر، من المقرر أن يستأنف ممثلون عن الكتل الشيعية العربية، باستثناء كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، لقاءاتهم بعد توقفها لأيام بسبب خلافات حادة بين كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر حول منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة. وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن التحالف الأولي والهش بين "الفتح" و"سائرون" معرض للانهيار تماماً.
وبحسب وزير عراقي على صلة بالمفاوضات الحاصلة، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الصدر عقد ثلاثة اتفاقات أولية تُعتبر تمهيداً لعقد تحالف كبير نحو الكتلة الكبرى، الأول مع "الفتح" بزعامة هادي العامري، والثاني مع "النصر" بزعامة حيدر العبادي، والثالث مع "الوطنية" و"الحكمة" بزعامة كل من أياد علاوي وعمار الحكيم. وتابع "هناك خلافات غير سهلة مع الفتح حول اسم رئيس الوزراء وشكل الحكومة وبرنامجها، وحتى الآن لا يوجد أي تقدّم في الموضوع". وبالنسبة للمحادثات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وكتلته، أوضح الوزير "أنها تتعلق بالمناصب، وهناك اتفاق شبه تام على البرنامج الحكومي بين الطرفين، أما بالنسبة لقائمتي علاوي والحكيم فيمكن القول إنه تحالف بحكم المنجز حالياً".
واستدرك بالقول "عملية العد والفرز وانتظار النتائج تصب في صالح المشاورات السياسية، خصوصاً أن الحديث عن شهر آخر حتى تصديق المحكمة النتائج النهائية للانتخابات، هذا إذا لم يتم الطعن بها مرة أخرى من قبل الكتل السياسية، وبالتالي سيتم تجميد النتائج لحين البت بالطعون"، واصفاً الحالة السياسية العراقية بأنها "فوضى"، كاشفاً أن "الكثير من زعماء الكتل ينتظرون عودة قاسم سليماني إلى العراق مرة أخرى بعد أن غادر إلى سورية بسبب الهجوم على درعا".
وأكدت مصادر قضائية عراقية لـ"العربي الجديد"، أن عملية العد والفرز قد تستغرق ثلاثة أسابيع بسبب إجراءات ضرورية تم التوافق عليها بعد البدء بالعملية، ومن بينها إشراك خبراء من وزارة الداخلية العراقية للتدقيق في كون أقفال الصناديق قد كسرت بفعل فاعل أم أنها حوادث عرضية. وكذلك للتدقيق في الأوراق المحشورة داخل الصناديق بشكل غير رسمي والتي تبيّن أنها بأعداد كبيرة جداً، إذ وُجدت في بعض الصناديق حزم كثيرة من الأوراق الانتخابية وبرقم تسلسلي واحد ولنفس الحزب والمرشح، من دون أي تقاطع بالتصويت لمرشح آخر، بمعنى أنها ألقيت في الصندوق مرة واحدة، كما أنها لم تحتوِ على أي طيّات أو علامات تشير إلى أنها لناخب وقام بتقليب الاستمارة الانتخابية جيداً، لكن على العكس جرى التصويت بسرعة لشخص واحد وحزب واحد ثم ألقيت الأوراق في الصندوق.
ويُتوقع أن تنخفض نسبة مقاعد الأحزاب الكردية إلى 5 في محافظة كركوك بعد إنهاء عمليات العد والفرز الجزئي، بعد أن كانت نتيجة العد الالكتروني السابقة بواقع 6 للأكراد وثلاثة للعرب وثلاثة للتركمان.
وقال عضو "الجبهة التركمانية"، أحمد أغلو، لـ"العربي الجديد"، إن النتائج في حال لم تُعد بشكل كامل فإن الأكراد يجب أن يخسروا مقعداً حصلوا عليه بالتزوير، ولو أعيدت في كل كركوك لخسروا ثلاثة مقاعد كاملة. وأضاف "من أصل 30 محطة اقتراع تخضع حالياً للتدقيق في كركوك غالبيتها من مدينة داقوق، هناك تلاعب وتزوير بتسع عشرة محطة بشكل تفوق نسبته الأربعين في المائة"، لافتاً إلى أن هناك مطالبات بدخول هيئة النزاهة على خط التحقيق لوجود أسماء موظفين بالمفوضية تبيّن أن لهم صلة مباشرة بعمليات التزوير وقسم منهم غادر إلى إقليم كردستان.
في غضون ذلك، كشف مسؤول في مجلس المفوضين المنتدب لمفوضية الانتخابات العراقية في بغداد، أنه تقرر إجراء عمليات العد والفرز في بغداد لكل الصناديق المشكوك فيها في المحافظات الأخرى لدواعٍ أمنية. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه بسبب حساسية الوضع في كركوك تم إجراء عملية العد والفرز داخلها، لكن بالنسبة للمحافظات الأخرى ستتم عملية العد والفرز داخل بغداد وبحضور ممثلين عن كيانات المحافظات السياسية تلك، مؤكداً أن العملية لن تنتهي قبل ثلاثة أسابيع من الآن ولا يوجد أي ضغط على القضاة المشرفين على عملية العد والفرز من الكتل السياسية لاستعجال الإجراء وإعلان النتائج. وعزا المسؤول ذاته ذلك إلى "عدم حسم الخلافات السياسية، وفشل الوصول إلى صيغة نهائية في التحالفات بين الكتل لتشكيل الحكومة".
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "الأناضول" أن عمليات العد والفرز الجزئي ستشمل محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار والمثنى والديوانية، على أن تصل الصناديق الخاصة بالانتخابات من هذه المحافظات اليوم السبت إلى بغداد.
على صعيد آخر، من المقرر أن يستأنف ممثلون عن الكتل الشيعية العربية، باستثناء كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، لقاءاتهم بعد توقفها لأيام بسبب خلافات حادة بين كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر حول منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة. وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن التحالف الأولي والهش بين "الفتح" و"سائرون" معرض للانهيار تماماً.
واستدرك بالقول "عملية العد والفرز وانتظار النتائج تصب في صالح المشاورات السياسية، خصوصاً أن الحديث عن شهر آخر حتى تصديق المحكمة النتائج النهائية للانتخابات، هذا إذا لم يتم الطعن بها مرة أخرى من قبل الكتل السياسية، وبالتالي سيتم تجميد النتائج لحين البت بالطعون"، واصفاً الحالة السياسية العراقية بأنها "فوضى"، كاشفاً أن "الكثير من زعماء الكتل ينتظرون عودة قاسم سليماني إلى العراق مرة أخرى بعد أن غادر إلى سورية بسبب الهجوم على درعا".