محققون فرنسيون: حريق وراء سقوط طائرة مصر للطيران... ومشاورات بالقاهرة قبل الرد

ذكرت مصادر رسمية مصرية في قطاع الطيران المدني، أن هناك مشاورات، وتنسيقاً مع جهات قضائية عليا بالبلاد، قبل إصدار بيان رسمي، بشأن تقرير نقلته وسائل إعلام غير مصرية، في الساعات الماضية، حول أسباب سقوط طائرة الشركة الوطنية، مصر للطيران، قبل أكثر من عامين.

وأضافت المصادر أنه "لم تصدر، حتى الآن، نتيجة تحقيقات رسمية دولية أو فرنسية بهذا الصدد، وهو ما يجعل الأخبار التي يتم تناقلها إعلامياً مجرد شائعات".

وكان محققون فرنسيون قد أعلنوا الجمعة أن حريقاً في قمرة القيادة تسبّب على الأرجح في سقوط طائرة شركة "مصر للطيران" في مايو/ أيار 2016، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقاً عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا على الطائرة، التي كانت قادمة من باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها 66 راكباً لقوا حتفهم جميعاً.

وبحسب "فرانس برس" فقد ذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة (…) انتشر بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة".

وفي وقت سابق، رجح المحققون الفرنسيون أن يكون جهازا "آيفون إس 6" و"آيباد ميني 4" وزجاجات عطر اشتراها مساعد الطيار تسببت بسقوط الطائرة في مياه البحر المتوسط.

ورجّح المحققون الفرنسيون في مطلع عام 2017 أن الجهازين والعطور وراء سلسلة من الأعطال، نتج عنها توقف نظام عدم تكون الثلج عن العمل في النافذة اليمنى للقمرة من جراء تعطل سخانات النافذة، ومشكلات في نوافذ كابينة القيادة، قبل أن تصدر تنبيهات إلى وجود دخان خارج من المرحاض، وأسفل قمرة القيادة، قبيل دقائق من اختفاء الطائرة من على أجهزة الرادار.

أما لجنة التحقيق المصرية، فكانت قد عزت تحطم الطائرة إلى وجود آثار مواد متفجرة في رفات الضحايا، مرجحةً فرضية اﻹرهاب على حساب العطل الفني، على الرغم من أن السلطات المصرية كانت قد رفضت هذا الترجيح بعد سقوط طائرة روسية فوق وسط سيناء، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وعلى متنها 220 راكباً لقوا حتفهم.

وفور العثور على حطام الطائرة، بدأت لجنة فنية بالتحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها، بغرض إثبات ما إذا كان ناجماً عن فعل إرهابي، أم بسبب عطل فني، في محاولة من القاهرة لتوريط فرنسا في تعويض أهالي الضحايا، والتنصل من مسؤولياتها، نظراً لأن الأنظمة الخاصة بالملاحة الجوية تحمّل الناقل الجوي (مصر للطيران) المسؤولية.